عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، وبعد ذلك عبر الإنترنت. 

وفي ختام المناقشات، أصدرت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر تقريرها حول منح مصر 1.2 مليار دولار، وقد جاء فيه ما يلي: «يسرنا أن نعلن أن مصر وصندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممتد». 

ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي لدى صندوق النقد، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

لماذا وافق صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر؟

وجاء في التقرير، أن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. 

تحليل الوضع الاقتصادي في مصر بحسب نظرة صندوق النقد

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة) ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة). 

وتسعى تلك الشريحة قصيرة الأجل إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة، لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.

طلبات صندوق النقد الدولي من مصر

1. ضرورة مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين.
2. خفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. 
3. اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة.
4. فرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة، التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر خلال عامين

ورغم أن خطط السلطات لتبسيط وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية. وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها ما يلي:

1. تنفيذ إجراءات بشأن زيادة عائدات الضرائب، إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، على مدى العامين المقبلين.
2. التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. 
3. حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون.
4. توليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واتفق الموظفون والسلطات على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وبينما تواجه مصر رياحاً معاكسة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات. وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من أعباء الديون المرتفعة.

وأكد البنك المركزي المصري، التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل. كما ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.