اشتدت شراسة تغير المناخ في 2024؛ لتتشكّل في صور تفاقم كوارث طبيعية عديدة مثل الجفاف والفيضانات، لكن أصعبها كان في ارتفاع الحرارة، إذ كانت الأعلى تاريخيًا.

ويتجه عام 2024 ليصبح الأكثر دفئًا على الإطلاق، بعد الارتفاعات الشهرية الاستثنائية في درجة الحرارة.

إذ يشير التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني خلال قمة المناخ كوب 29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى أن الجهود المناخية شهدت انتكاسات عديدة.

وكررت المنظمة التحذير من خطورة الوضع، وكيف أنّ تغيُّر المناخ في حياة جيل واحد، أو عقد من الزمن (2015- 2024) كان هائلًا، فهذه السنوات العشر هي الأكثر دفئًا على الإطلاق، وفق وصف التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن).

لذلك؛ تواصَلَ ذوبان الجليد، وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وكوارث عديدة تضرب المجتمعات والاقتصادات في أنحاء العالم.

وذوبان الجليد يعني أن أول الضحايا هي الدول الجزرية، إذ أشار تقرير "مركز لانسيت كاونت داون للدول الجزرية الصغيرة النامية" الذي يمثّل أول تحليل شامل لحالة تغير المناخ والصحة في تلك الدول إلى أن 65 مليون شخص يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة في العالم يواجهون كارثة التأثيرات الصحية الضارة للتغيرات المناخية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ووجد التقرير أن موجات الحر والجفاف والأمراض التي تنقلها الحشرات وحالات الطقس القاسية تتفاقم بسبب أزمة المناخ؛ ما يعرّض الأرواح وسبل العيش للخطر.

وأضاف أن أكثر من مليون شخص يعيشون في المناطق المنخفضة في الدول الجزرية الصغيرة النامية بمنطقة المحيط الهادئ والكاريبي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، من المرجّح أن ينزحوا مع ارتفاع مستويات سطح البحر.

تغير المناخ في 2024 وحرارة المنطقة العربية

رغم أن كوارث تغير المناخ الطبيعية تضرب دول العالم دون استثناء، فإنها تتنوع وفق طبيعة كل منطقة، والحرارة والجفاف هما الأكبر حجمًا في نصيب المنطقة العربية.

وفي ندوة عُقِدت بمناسبة يوم البيئة العربي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قال رئيس شبكة بيئة أبوظبي المهندس عماد سعد، إن المنطقة العربية تُعدّ من أكثر المناطق المتأثرة بتداعيات تغير المناخ نتيجة لقدرتها المحدودة على التكيف مع آثاره المدمرة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا متزايدًا من سكان المنطقة أصبح يعاني من ندرة المياه وشدة الجفاف والتصحر.

وأشار إلى أن وتيرة زيادة الانبعاثات الكربونية في المنطقة العربية تسارعت لضِعف المعدل العالمي خلال العقود القليلة الماضية، ولكن رغم ذلك ما تزال منخفضة مقارنةً بمناطق أخرى في العالم.

وتابع أن مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة لا تحظى بالاهتمام الكافي في معظم البلدان العربية، إذ ما تزال تواجه تحديات هائلة، مثل السياسات غير الملائمة، ونقص التقنية والموارد المالية، إضافة إلى عدم كفاية التمويل.

وأوضح أن درجة التأثر بتغير المناخ في دول المنطقة تتراوح ما بين معتدلة ومرتفعة، خاصة في قطاعَي المياه والزراعة، إذ إن نحو 90% من سكان الدول العربية، أي 400 مليون شخص، قد أصبحوا يعانون من ندرة المياه التي تسببت في انعدام الأمن الغذائي وزيادة حالات النزوح.

واضطر نحو 1.8 مليون عربي إلى النزوح الداخلي نتيجة الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ خلال المدة من 2018 حتى 2021، وفق المهندس سعد.

وعلى نحوٍ عامّ، أشار تقرير منظمة الأرصاد الجوية العالمية عن حرارة الأرض إلى أن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمي في المدة بين يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري بلغ 1.54 درجة مئوية، وهو أعلى من متوسط ما قبل الثورة الصناعية؛ وذلك بسبب ظاهرة النينو الاحترارية.

أزمة التمويل مستمرة

رغم أن الدول المشاركة في قمة المناخ كوب 29 نجحت في التوصل إلى التزام مالي عالمي جديد يقضي بتوجيه نحو 1.3 تريليون دولار إلى الدول النامية سنويًا، وهو ما يعدّ الرقم الأكبر تاريخيًا لتمويل المناخ، وضعف الرقم السابق 13 مرة، فإن عدم ضمان الالتزام يظل هاجسًا في دائرة تغير المناخ العالمية.

وتبلغ قيمة التمويل 1.3 تريليون دولار سنويًا، مقابل 100 مليار دولار سنويًا في القمم السابقة، التي لم تلتزم الدول المتقدمة إلّا بنسبة ضئيلة منها.

ويضم هدف باكو المالي هدفًا رئيسًا للدول المتقدمة لتولّي زمام المبادرة في حشد ما لا يقلّ عن 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لقمّة المناخ كوب 29.

وانتقد الكثير من العاملين في منظمات دولية مختلفة لمكافحة تغير المناخ اتفاق باكو المالي رغم ضخامة حجمه، موضحين أن استثمارات الوقود الأحفوري تفوق هذا التمويل بصورة هائلة.

وعلى سبيل المثال، وصف رئيس قطاع المناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة أليكس موسون العجلة التي أظهرها قادة العمل في قمة المناخ باكو 29 بأنها "محبطة"، وأضاف: "كنّا نتوقع قيادة الاتحاد الأوروبي تلك الجهود، لكن في قمة 29 أظهر الأوروبيون أسلوبًا خاطئًا في القيادة".

وتابع قائلًا: "في عام 2022 وحده منح الاتحاد الأوروبي دعمًا بقيمة 123 مليار دولار للوقود الأحفوري؛ ما أشعل نار الأزمة ذاتها التي نحاول حلّها الآن، في حين أبلغ التكتل الدول التي لا تتسبب في تلك الأزمة بأنه لا توجد هناك أموال كافية لحمايتها"، ويشير في ذلك إلى دول الجنوب العالمي.

انتكاسة الطاقة المتجددة في أميركا

كان فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة مجددًا بمثابة انتكاسة لمشروعات الطاقة المتجددة التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، إذ إنه سيصبح داعمًا كبيرًا لنشاط الوقود الأحفوري، عكس نظيره الحالي جو بايدن، الذي سيترك مقعده بالبيت الأبيض في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

لذلك تراجعت أسهم شركات الطاقة المتجددة المُدرجة بالبورصة خلال تعاملات 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد فوز ترمب، المرشح عن الحزب الجمهوري. ويعدّ فوز رجل الأعمال نتيجة محبطة لشركات الطاقة المتجددة، خاصة الرياح البحرية التي وعد بحظرها في أول أيام حكمه.

وهبط سهم أورستد الدنماركية المطورة لمشروعات الرياح البحرية بنسبة 14%، ومواطنتها فيستاس المصنّعة لتوربينات الرياح بنسبة 13%. كما تراجعت أسهم شركات "آر دبليو إي" و"نوردكس إس إي" بنسبة 3.5% و6% على الترتيب.

وهبط سهم شركة "بلغ باور" بنسبة 16.3%، وشركة نيكست إيرا إنرجي، و"بلوم إنرجي" 13%، وخلال العام الجاري (2024) انخفضت أسهم شركات "بلغ" و"بلوم" و"نيكست إيرا" بنسبة 44% و23% و29% على الترتيب.

ورصدت منصة الطاقة المتخصصة انهيار سهم شركة فيستاس بنسبة 39% خلال العام الجاري، وحلّت الشركة على قائمة مؤشر "يورو فيرست" لأسوأ الشركات أداءً.

كما أن ترمب ليس الخطر الوحيد على مشروعات الطاقة المتجددة، فقد كشفت كبريات شركات النفط والغاز خططًا للتوسع في أنشطة الوقود الأحفوري، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركات مثل النفط البريطانية "بي بي"، وشل متعددة الجنسيات، ونظيرتها النرويجية إكوينور، العودة إلى نموذج أعمالها السابق المنصَبّ على تطوير النفط والغاز؛ رغبةً منها في تحفيز النمو، ورفع سعر أسهمها، وتلطيف مخاوف المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية.

ويأتي هذا التحول في نموذج أعمال تلك الشركات خلال وقت تزداد فيه شكوك المستثمرين بشأن قدرة عمالقة النفط والغاز في أوروبا على الحفاظ على الأرباح والتنافس مع نظيراتها الأميركية.

ويخطط عدد من تلك الشركات لضخ مليارات الدولارات بمشروعات تطوير نفط وغاز جديدة في وجهات حيوية عديدة، بما في ذلك بحر الشمال وعلى طول ساحل الخليج الأميركي والشرق الأوسط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تقرير منظمة الأرصاد الجوية في قمة المناخ كوب 29.