قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة كانت تطالب بإقرار قانون المسؤولية الطبية منذ 8 سنوات، إذ تعتبر النقابة المعنية الرئيسية بمقدمي الخدمة الطبية، أي الأطباء، وتحرص على وضع فلسفة وأهداف واضحة لهذا القانون، كما هو الحال في العديد من الدول العربية والأجنبية. 

وتابع القاضي في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": وعندما فوجئنا بالنسخة المقدمة من الحكومة، فكان لدينا ملاحظات عليها وأرسلناها إلى جميع الجهات المعنية، وللأسف الشديد لم يؤخذ بأي ملاحظات من القانون، فا صبح القانون عاري تمامًا من فلسفته وأهدافه.

وأضاف: أنه بعد تجاهل الملاحظات، لجأت النقابة إلى الخيار الأقوى، وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 3 يناير، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يملكون الحق الأصيل في مناقشة القانون واتخاذ ما يرونه مناسبًا، حيث ستُصدر الجمعية توصياتها، وسيعمل مجلس النقابة على مراجعتها وتنفيذها.

وأكد القاضي أن النقابة تسعى لتحقيق مصلحة الطبيب وحماية المهنة، إلى جانب ضمان مصلحة المريض، كونها شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية ونجاحها، لذلك، هناك حاجة ماسة لقانون عادل يخلق بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

وأشار إلى أن الطبيب يبذل قصارى جهده في تقديم الرعاية اللازمة، مشددًا على ضرورة أن يعمل الطبيب دون خوف، خاصة عندما يلتزم بتخصصه، وبالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها، وبالإرشادات المهنية المعتمدة، وفي أماكن مرخصة، قائلًا: "لا نريد للطبيب أن يعمل ويده مرتعشة".