متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير، للتعرف على أهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم  الاربعاء 25 ديسمبر.

البداية مع التقرير الأهم والخاص باجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي والمقرر ليه بكرة الخميس وهو أخر اجتماع للجنة في 2024.

وقال التقرير إن سوق المال والأعمال في مصر بيترقب قرار لجنة السياسة النقدية بكرة لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسبق وقررت اللجنة تثبيت سعر الفايدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات في 2024 عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وشرح التقرير الأسباب اللي بتأثر في تحديد سعر الفايدة  وقال إن فيه اكتر من عامل بيأثر في قرار لجنة السياسة سواء بالخفض أو التثبيت أو الرفع وفي مقدمتها معدلات التضخم في الأسواق وارتفاع الأسعار وكل ما كانت نسب وأرقام التضخم عالية اللجنة بتضطر ترفع سعر الفايدة على الإيداع والاقتراض لسحب السيولة من السوق والمواطنين عن طريق اغرءاهم بسعر فايدة عالي عشان تقلل السلوك الشرائي والطلب على السلع لتخفيض أسعارها.

ولفت التقرير إن أغلب خبراء الاقتصاد شايفين إن الاحتمال الأكبر أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى الحفاظ على المكتسبات اللي ‏تم تحقيقها على مدار الشهور اللي فاتت وتثبيت سعر الفايدة

وكشف التقرير إن اللجنة هتاخد في الاعتبار بجانب نسبة التضخم عوامل تانية زي التوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف ومعدلات نمو القطاعات ‏الاقتصادية بالاقتصاد المصري، وإن العوامل دي ممكن تساهم في تباطؤ انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات ‏المركزي المصري واللي لسه  غير مواكبة للأوضاع الحالية 

كواليس قرار صندوق النقد الدولي

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بيتكلم على كواليس قرار صندوق النقد الدولي الأخير بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار دولار وبقيمة 1.2 مليار دولار..

ولفت تقرير بانكير إن  صندوق النقد أعلن عن خطوة جديدة مع مصر هي إعادة تقييم طريقة تقليل النفقات.. وده معناه ببساطة إن الحكومة هتحاول توازن بين الضغط الاقتصادي وبين إنها توفر فلوس أكتر للبرامج الاجتماعية اللي بتدعم الفئات الأضعف وكمان الطبقة المتوسطة اللي بقت في النص ما بين المطرقة والسندان.

وسلط التقرير الضوء على توصيات الصندوق واللي طلب إن الأولوية في الفترة الجاية تكون على 3 حاجات أساسية هي زيادة الإيرادات العامة يعني ببساطة الحكومة تجمع ضرائب أكتر.. وتحسين بيئة الأعمال عشان القطاع الخاص يبقى المحرك الرئيسي للنمو.. بالاضافة الى تسريع التخارج من الاستثمارات الحكومية يعني الدولة تخرج من القطاعات اللي مش ضروري تفضل فيها وتسيب الفرصة للقطاع الخاص 

حد ممكن يسأل يعني كده  الدولة مش هتصرف على الاستثمارات العامة؟

وقال التقرير إنه في النهاية الاتفاق ده بيأكد إن الفترة الجاية هتكون فيها قرارات صعبة لكن الأهم هل الإصلاحات دي هتلمس حياتنا اليومية وهل القطاع الخاص هيلاقي أخيرًا فرصة للنمو الحقيقي.

توقعات المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري 

وحدة أبحاث بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن توقعات المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري والحملات الشرسة اللي بتستهدف الدولة المصرية.

وقال التقرير إنه في الفترة الأخيرة انتشرت حملات واسعة وشرسة ومتناسقة مع بعضيها للهجوم على الدولة المصرية وتناول الوضع الاقتصادي بالاكاذيب وللأسف فيه ناس بتسمع وتصدق على الرغم إن اللي بيتحقق في الاقتصاد المصري محصلش على مدار تاريخها رغم الازمات الصعبة اللي حولينا.

 وشرح التقرير إزاي إن المؤسسات الدولية هي اللي ردت على حملات التحريض المشبوهة ومن بينها صندوق النقد الدولي اللي اتكلم علي وضع الاقتصاد القومي المصري وقال أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026  وهيرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.

الصندوق كمل كلامه وقال أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة بيعني الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

ولفت التقرير إن البنك الدولي هو كمان كان ليه تقرير عن الاقتصاد المصري وقال ان مصر نجحت في اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، أهمها التوصل إلى سعر صرف موحد، ووالقضاء على السوق السوداء، ده غير اصدار وتعديل بعض القوانين لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.

البنك الدولي كشف هو كمان عن توقعاته باستقرار  نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025، و2026.

وسلط التقرير الضوء على تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني واللي توقعت أن الاقتصاد المصري يستفيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

وأشار تقرير بانكير إن وكالة فيتش قالت كمان في تقرير لها أن استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات اقتصادية، هيساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خصوصا بعد الصفقة الضخمة اللي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية وصلت ل 35 مليار دولار. 

صفقة اماراتية ضخمة في قطاع الاستثمار

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص صفقة اماراتية ضخمة في قطاع الاستثمار.

وقال التقرير إن شركة الكازار الإماراتية قررت تدخل استثمار ضخم في مصر بقيمة 2.5 مليار دولار عشان تنشئ محطة طاقة "هجينة" جديدة في الزعفرانة.. المحطة دي هتجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج كهرباء بقدرات خرافية توصل لـ 3.1 جيجاواط.

وشرح التقرير إن المشروع ده هيتنفذ بنظام البناء والتشغيل والتملك أو اللي بيتقال عليه BOO.. بمعنى إن الشركة الإماراتية هتبني وتدير المشروع والحكومة المصرية هتشتري الطاقة المنتجة.

وقال التقرير إن  مشروع الكازار الإماراتية  جزء من رؤية مصر إنها تتحول لمركز إقليمي للطاقة النظيفة وممكن كمان تقلل من  من فواتير الكهربا وهتشجع القطاع الخاص إنه يستثمر أكتر في الطاقة المتجددة.