يخطط البنك المركزي التركي لإنهاء مخطط ودائع الليرة المحمية من النقد الأجنبي في عام 2025 بعد أن انخفض رصيده إلى 34.2 مليار دولار اعتبارًا من 20 ديسمبر 2024.

وقال البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية لعام 2025 إن حصة ودائع الليرة التركية ضمن إجمالي الودائع ارتفعت إلى 58.6 في المائة، وانخفضت حصة ودائع الليرة المحمية من النقد الأجنبي ضمن إجمالي الودائع إلى 6.2 في المائة.

وسيظل سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع هو الأداة السياسية الرئيسية، مع الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لاستقرار الأسعار المستدام وتحقيق هدف التضخم في الأمد المتوسط ​​بنسبة 5 في المائة.

سيستمر نظام سعر الصرف العائم في عام 2025، مع تحديد أسعار الصرف في ظل ظروف السوق الحرة بناءً على توازن العرض والطلب.

ولم يلتزم البنك المركزي بأي مستوى لسعر الصرف ولن يجري معاملات شراء أو بيع النقد الأجنبي لتحديد مستوى أو اتجاه أسعار الصرف.

ويخطط البنك المركزي لعقد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2025 بدلاً من الاجتماعات الشهرية. كما سينشر تقرير الاستقرار المالي الخاص به كل ستة أشهر، مع الحفاظ عليه كأداة اتصال رئيسية.