قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) من 50% إلى 47.5%. 

كما قررت اللجنة تعديل الإطار التشغيلي للسياسة النقدية من خلال تحديد أسعار الاقتراض والإقراض للبنك المركزي لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، على التوالي.

وقال البنك المركزي التركي في بيانه: كان الاتجاه الأساسي للتضخم ثابتًا بشكل أساسي في نوفمبر وتشير المؤشرات الرائدة إلى انخفاض الاتجاه الأساسي في ديسمبر وتشير المؤشرات للربع الأخير إلى أن الطلب المحلي، الذي يقف عند مستويات انكماشية، يستمر في التباطؤ وفي حين يظل التضخم في السلع الأساسية منخفضًا، أصبح التحسن في التضخم في الخدمات أكثر وضوحًا ويبدو أن التضخم في الأغذية غير المصنعة قد تباطأ في ديسمبر بعد مسار مرتفع في الشهرين السابقين. في حين تميل توقعات التضخم وسلوك التسعير إلى التحسن، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر على عملية انكماش التضخم.

وأضاف أن الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد يعمل على خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية انكماش التضخم من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم وفي المستقبل، سوف يساهم التنسيق المتزايد للسياسة المالية بشكل كبير في هذه العملية وسوف يتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وتابع البيان: بناءً على ذلك، سيتم تحديد مستوى سعر الفائدة على نحو يضمن التضييق المطلوب لمسار انكماش التضخم المتوقع، مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بحكمة على أساس كل اجتماع على حدة مع التركيز على توقعات التضخم. وسوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.

وأكد البنك المركزي التركي أنه في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال النقد من خلال تدابير احترازية كلي إضافية وتتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب وتقييمها فيما يتصل بالتطورات المحتملة. وسوف يستمر تنفيذ أدوات التعقيم بفعالية.

وأوضح أنه مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% في الأمد المتوسط وسوف يتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات وشفاف.