قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات كبيرة خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2024، حيث ارتفعت بنحو 45.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة بـ 16.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2023. 

وأوضح غراب في تصريحات لـ«الجمهور»  أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى السياسات النقدية الناجحة التي تبناها البنك المركزي المصري، وخاصة قرار تحرير سعر الصرف الذي تم في السادس من مارس الماضي، ما ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازي للعملة وتثبيت سعر الصرف طوال الأشهر الماضية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

أشار غراب إلى أن شهر أكتوبر شهد ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث وصلت إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 68.4%. 

وهذه الزيادة تُعد الثامنة على التوالي في الشهور الثمانية الماضية، ما يعكس النجاح المستمر للسياسات النقدية للبنك المركزي. 

وأضاف غراب أن مرونة سعر الصرف واستقراره منذ تحريره في مارس الماضي، مع غياب السوق السوداء للعملة، ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما دفع المصريين العاملين في الخارج لزيادة تحويلاتهم.

دور السياسات النقدية في استقرار الاقتصاد

أوضح غراب أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري كانت لها دور كبير في استقرار الاقتصاد، إذ ساعدت في زيادة الثقة في الجنيه المصري، بالإضافة إلى رفع معدلات التنازل عن الدولار للبنوك الرسمية. هذه السياسات كانت السبب الرئيس في تعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية وتوفيرها بكميات كافية. 

وأضاف غراب أن من بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في زيادة تحويلات المصريين بالخارج استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك المصرية، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بطرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج.

أهمية التحويلات كأحد مصادر الدخل الوطني

أشار غراب إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد ثاني أكبر مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن تصل التحويلات إلى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2024. وأكد أن هذا الرقم يساهم بشكل كبير في تعويض تراجع إيرادات قناة السويس، والتي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية والأحداث في البحر الأحمر. 

وأضاف غراب أن زيادة التحويلات تعزز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري، الذي ارتفع ليقترب من 47 مليار دولار، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي للبلاد وتعويض العجز التجاري.

دور التحويلات في استقرار سعر الصرف

أوضح غراب أن زيادة تحويلات المصريين من الخارج ساعدت في استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. فعندما يرتفع حجم المعروض من النقد الأجنبي، يتحقق التوازن في سوق الصرف، مما يحسن من وضع الجنيه.

كما أشار إلى أن التحويلات المالية من الأجانب سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب في السندات وأذون الخزانة قد ساهمت أيضًا في زيادة الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.

تيسير التحويلات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة

وأضاف غراب أن تسهيل عملية تحويل الأموال من المصريين بالخارج أصبح أكثر يسراً من خلال تطبيقات مثل "إنستا باي" في بعض الدول المجاورة، ما يعزز من سرعة وكفاءة عملية التحويلات.

 كما لفت إلى قرار البنك المركزي المصري بإصدار تراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج، وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، مما يسهل على المصريين العاملين بالخارج إرسال الأموال إلى عائلاتهم في مصر بسرعة وأمان.