توقعت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إجراء تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدة أن لجنة «صحة النواب» تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مسئوليات الطبيب والفريق الصحي وحقوق المرضى.

وطالبت عضو «صحة النواب» في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور الإخباري»، بضرورة الفصل بين المواطنين مقدمي الخدمة والمواطنين مستقبلي الخدمة، إذ إنه أمر يقاس بميزان من ذهب وليس بالأمر الهين، موضحة أن هذا الأمر كان أحد أسباب تأخر صدور القانون لهذه الفترة، مؤكدة أن لجنة الصحة كعادتها تستمع لجميع الآراء والأطراف المعنية وستصل لأقصى توافق بين الأطراف.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية

يذكر أنه قد وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، يوم الاثنين الماضي، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

حماية حقوق المرضى

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية، وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية، عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة تعزيز المسئولية الأخلاقية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية

ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية؛ مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.