خطة وزارة التعليم العالي لعام 2025 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي: خطة الوزارة لعام 2025 تستهدف استمرار جهود مواكبة النظم الدولية المتطورة في التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما أكد عاشور، استمرار تكثيف الجهود تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على الخروج بخطط تنمية نابعة من كل إقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، من خلال إنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني. 

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستواصل التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات العالمية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحقيق الريادة في هذا المجال، لافتًا إلى مجالات التعاون الدولي التي تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب؛ بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النوع من التعليم، موضحًا أنه سيتم دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي من خلال تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.

 وأشار الوزير إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة المصري (EKB) كمبادرة رئاسية لتعزيز البحث العلمي في مصر، موضحًا أن البنك سيسهم في رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية إقليميًّا ودوليًّا بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، كما سيتم متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على التصنيفات المرموقة التي تعتمد على معايير دولية، سواء بزيادة عدد الجامعات المصرية ضمنها أو بتحسين ترتيبها عالميًا.

وأكد عاشور، أن الوزارة ستعمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية، وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مواصلة تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.