تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة حال قيامهم بغسل 160 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد نص القانون المصري عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.