كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، عن استعداد الدولة لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (العاملين بالقطاع الحكومي)، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة في العام المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن هذه الزيادة من المرجح أن تُعلن خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالاً للزيادات السابقة التي تم إقرارها في فبراير 2024.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية السابقة

في فبراير 2024، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات لتحسين دخول العاملين بالدولة، أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا.

تخصيص 15 مليار جنيه لزيادات إضافية للأطباء، التمريض، المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس.

إقرار زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه.

جدول صرف مرتبات بداية 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2025، وذلك في إطار خطة لتبكير مواعيد الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

مرتبات يناير: تبدأ من 22 يناير، مع صرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، و9 من الشهر نفسه.

مرتبات فبراير: تبدأ من 23 فبراير، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 من الشهر.

مرتبات مارس: تبدأ من 23 مارس، والمتأخرات تُصرف أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه.

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن المرتبات ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من مواعيد الصرف المحددة، كما دعا العاملين إلى عدم التزاحم، حيث تظل المستحقات متاحة طوال الوقت.

توقعات الحزمة الجديدة

تأتي الحزمة المرتقبة في ظل توجه الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ويتوقع أن تشمل زيادات مشابهة في المرتبات والمعاشات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية.