شهد قطاع القنب الهندي في المغرب تطورًا بارزًا خلال عام 2024، حيث ركزت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على تنظيم القطاع وتعزيز التزام المزارعين بالإطار القانوني. ومنحت الوكالة 3371 رخصة شملت 3056 رخصة لزراعة القنب الهندي و315 رخصة للأنشطة المرتبطة مثل التحويل والتصدير.

كما تم اعتماد 7.6 ملايين بذرة مستوردة و1717 قنطارًا من بذور محلية لزراعة 2169 هكتارًا، موزعة بين 1701 هكتار من الصنف المحلي “بلدية” و468 هكتارًا من أصناف مستوردة، مما أسفر عن إنتاج 4082.4 طنًا من القنب الهندي القانوني.

ويعكس هذا التطور في ثاني موسم لزراعة القنب الهندي القانوني نجاح الجهود التنظيمية، التي استهدفت دمج المزارعين في إطار قانوني يدعم الإنتاج المستدام. كما يبرز توسع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الثقة المتزايدة للفاعلين في القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية المغرب دوليًا، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المعنية.

توقعات بمزيد من النمو والتنافسية

في هذا السياق توقع عزيز مخلوف، ممثل إحدى الشركات المتخصصة في القنب الهندي، أن يشهد الإنتاج القانوني لهذه النبتة ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة. وقال مخلوف، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “ارتفاع إنتاج القنب الهندي القانوني أمر طبيعي، فالورش لا يزال في بدايته. وعلى سبيل المثال، خلال سنة 2010 كان معمل رونو بطنجة يعتمد على 20 موردًا فقط، واليوم نتحدث عن أكثر من 250 موردًا محليًا.”

وأشار إلى أن سلسلة التحويل وإضافة القيمة ستصل إلى مراحل متقدمة قريبًا، مع طرح المنتجات المصنعة من القنب الهندي في السوق الوطنية وتصديرها إلى الأسواق الدولية. كما تحدث عن نقاط رئيسية ستساهم في تعزيز القطاع مستقبلاً مثل تنافسية المنتج الوطني واحترام معايير الجودة العالمية بحلول 2025، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المغربية، ورفع الإنتاج القانوني، وزيادة انخراط المزارعين.

منتجات مبتكرة من القنب الهندي

وفي إطار الدينامية التي يشهدها القطاع، أنتجت شركة مغربية أول دواء مصنوع من القنب الهندي، ويتم حاليًا العمل على تطوير مواد غذائية مبتكرة تعتمد على مكونات غير مخدرة من القنب الهندي، مثل CBD، لصنع منتجات كالقهوة والدقيق والشوكولاتة. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه المنتجات في الأسواق قريبًا، مما يعكس تنوع استخدامات القنب الهندي، وقدرته على المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.

ويواصل المغرب تأكيد مكانته كلاعب رئيسي في صناعة القنب الهندي القانونية، مستفيدًا من الإطار التنظيمي والتقني المتين، الذي يعزز فرصه في الساحة الدولية.