رفعت الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إجمالي توزيعات الأرباح النقدية إلى نحو 68 مليار جنيه، وذلك منذ بداية تعاملات العام الحالي وحتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي.

الشركات المدرجة تقوم بتوزيع نحو 65.907 مليار جنيه منذ أول تعاملات شهر يناير الماضي

وأوضحت البيانات التي يرصدها تحيا مصر، أن الشركات المدرجة قامت بتوزيع نحو 65.907 مليار جنيه منذ أول تعاملات شهر يناير الماضي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وخلال شهر يناير الماضي، قامت الشركات بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 232 مليون جنيه، و693 مليون جنيه خلال فبراير، و4.4 مليار جنيه خلال مارس، و19.1 مليار جنيه خلال مايو، و4 مليارات جنيه خلال مايو، و2.4 مليار جنيه خلال يونيو.

توزيعات الأرباح خلال شهر يوليو تبلغ نحو 63 مليون جنيه

وبلغت توزيعات الأرباح خلال شهر يوليو نحو 63 مليون جنيه، و9.173 مليار جنيه خلال أغسطس، و48 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، و20.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، و4.545 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر، و2.8 خلال أول 22 يوم من تعاملات شهر ديسمبر. 

إجمالي التوزيعات الأرباح النقدية تبلغ نحو 51.2 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو 36.3 مليار جنيه خلال العام 2022

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية نحو 51.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 36.3 مليار جنيه خلال العام 2022، بينما بلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2021 نحو 17.5 مليار جنيه، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال العام 2020.

في سياق مختلف، قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، إن تأهيل شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة رسالة واضحة من الحكومة بتجديد تعهداتها بالتخارج من عددا من الأصول لصالح القطاع الخاص ومنح الأخير فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد الوطني، مضيفة أن هناك توجهات واضحة من الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد والاهتمام بدور سوق المال.

وترى يعقوب ترى ضرورة إزالة المعوقات في سوق المال المصري قبل طرح شركتي الجيش "حتى لا تؤثر على شهية المستثمرين للاكتتاب في الطرح، أهمها أولا فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة، والتي أثرت سلبا على المستثمرين، وفي الوقت نفسه لم تحقق أي عائد لحصيلة الموازنة في ظل الخسائر المحققة للمتعاملين مما يتطلب إلغائها، ثانيًا إلغاء عمليات المتلاعبين في البورصة التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين".