أجلت محكمة الإفلاس بالاقتصادية الدعوى المرفوعة من وكيل عن عدد من شركات التصنيع الدوائي برقم 26 لسنة 2024 لشهر إفلاس الشركة المتحدة للصيادلة اليوم السبت 28 ديسمبر إلى 19 يناير بالمحكمة الاقتصادية، لإثبات تدخل أكثر من 20 شركة دائنة بالقضية.

بداية دعوى الإفلاس ضد شركة المتحدة للصيادلة

وكانت البداية عندما تقدم هاني سامح المحامي، برفع دعوى ضد شركة المتحدة للصيادلة، وجاء بتلك الدعوى أن المتحدة للصيادلة، شركة مساهمة امتنعت عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية، وتوقفت عن السداد في الأوقات المتفق عليها، وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات، نتيجة انهيار تعاملات الشركة المالية، وتعثرها وتوقفها عن دفع مديونياتها.

وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات، يثبت وجود تذبذب الوضع المالي، واضطراب وضائقة كبيرة، مستحكمة تؤدي لتزعزع ائتمان الشركة، وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

قانون يثبت إشهار الإفلاس

واستند “هاني سامح” في دعوته على القانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن إشهار الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه، وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة 3 أشهر، تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.