في مؤشر على اقتراب الحسم في مآل ملف عزل عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس الجماعي لتازة، الموقوف عن مهامّه منذ إشعاره بذلك من طرف عامل الإقليم في الـ24 من شهر شتنبر الماضي، قررت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، في ثالث جلسات البت في الملف، زوال اليوم الخميس 24 أكتوبر، إحالته على “المداولة”.

وحسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر محلية متتبعة، فإنه “مِن المنتظر أن تُصدر المحكمة الإدارية بفاس حُكمها الابتدائي في قضية عزل رئيس المجلس الجماعي لتازة يوم الخميس المقبل بتاريخ 31 أكتوبر 2024”.

وتُوبع المسعودي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتازة والنائب عن الإقليم ذاته، بعد “أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف سلطة الوصاية، الذي يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”.

وكانت جلسة الأسبوع الماضي عرفت تأجيلا من أجل منح “مهلة للوكالة القضائية للجواب”، وفق منطوق القرار، وكذا “مُهلة لنائب المدعى عليه لتقديم توضيحات”.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن حجز الملف للمداولة مؤشر على “قُرب الحسم في المصير السياسي السعودي على رأس جماعة تازة”، مستدلين بأن “ذلك يأتي في سياق حملة حملة عزل واسعة لعدد من رؤساء الجماعات، يقُودها ممثلو وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم، شملت عددا كبيرا من رؤساء الجماعات إلى حدود اليوم”.

جدير بالتذكير أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت حلت أواخر الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري بجماعة تازة قصد تعميق التحقيق وتوسيع أبحاثها في “شبهة اختلالات وخروقات قانونية جسيمة بعضُها متصل بشبهة تضارب المصالح؛ من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة السنوات الثلاث الماضية”.