قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي هو صاحب الاختصاص الوحيد في تحديد سعر الفائدة في مصر، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات ليس سهلا، مما يجعل لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى دراسة كبيرة قبل اتخاذ قرار الفائدة.

وأضاف بدرة خلال استضافته في  برنامح “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه مع انخفاض الفائدة تدخل الأموال للسوق وبالتالي يظل معدل التضخم كما هو مرتفعا، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم عالميا هذا يتبعه زيادة مستويات الأسعار والفائدة ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.

وأشار إلى أن جزء من عملية التصنيع والتشغيل يقلل معدل البطالة ويوفر العملة الصعبة ويعيد المصانع المتوقفة للإنتاج وهذا يحتاج مبادرات للتشغيل.

وأكد أنه يجب الاهتمام بقطاع السياحة؛ لأنه من أكبر لأصغر سائح بمثابة ترويج ودعاية لمصر أنها آمنة في وسط منطقة مضطربة، مضيفا أنه عندما نتحدث عن تطبيق نموذج دولة ما في مصر، كأننا نفتقد الهوية وتنعدم عندنا الإرادة.

المصانع المتوقفة في مصر بسبب تداعيات 2011

وأوضح، أن مصر لا زالت تدفع ما تكلفته منذ 2011، حيث يوجد 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011، مضيفا أن الدولة تنفذ سلسلة من التيسيرات للمستثمرين، حيث يعد من أنواع العذاب أن يقف مستثمر في طابور من أجل دفع ورقة بـ 10 جنيهات بسبب الروتين.