يا ترى ايه الدور الكبير اللى بتقوم بيه البنوك المصرية في دعم الاقتصاد؟ وهل هي بس أماكن لحفظ اموال المدخرين واقراض الشركات والأفراد؟ وليه كل فترة بنشوف محاولات خبيثة لتشويه صورة القطاع المصرفي ونشر الاشاعات حوالين البنوك؟

في ظل التحديات الاقتصادية اللي بنعيشها في مصر القطاع المصرفي أثبت إنه مش مجرد مكان لإيداع الأموال ولكن محرك أساسي للنمو والتنمية لكن السؤال المهم هنا إزاي البنوك المصرية قدرت تساهم في دعم القطاعات الكبرى زي الصناعة، والسياحة، والزراعة، في وقت أزمة؟

البنك المركزي المصري تحديدا  لعب دور محوري في دعم القطاعات الحيوية من خلال مبادرات ومشروعات ضخمة كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري في فترات صعبة.. والبنك المركزي مش بس بيدير العمل المصرفي في البلد..  لكنه كمان المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات النقدية اللي بتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز المبادرات اللي أطلقها البنك المركزي المصري في السنوات الأخيرة كانت مبادرات التمويل الصناعي والتمويل الزراعي ودعم القطاع السياحي.. وكل ده كان له دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي واستعادة التوازن في بعض القطاعات المهمة.

الصناعة المصرية كانت دياما أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.. لكن في أوقات الركود الاقتصادي كان فيه ضغط شديد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.. البنك المركزي تدخل بشكل مباشر من خلال مبادرة التمويل الصناعي واللي بتسمح للبنوك بتقديم قروض بشروط ميسرة للشركات الصناعية خاصة اللي بتواجه صعوبات في تمويل مشروعاتها.

المبادرة دي خلّت الشركات دي تقدر تتوسع وتطور إنتاجها وتحقق نمو كبير في وقت كانت فيه الأسواق العالمية مش مستقرة.. وده بيسهم بشكل أساسي في توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الإنتاجية في السوق المصري.

القطاع الزراعي في مصر هو كمان واحد من أهم القطاعات الحيوية اللي البنك المركزي اشتغل عليها من خلال مبادرة تمويل القطاع الزراعي.. والهدف كان دعم المزارعين المصريين وتمويل المشروعات الزراعية بأسعار فائدة منخفضة وده ساعد بشكل كبير في تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية..و المبادرة دي كانت أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة بشكل ساعد على توفير الغذاء بأسعار معقولة وتقليل الاعتماد على الواردات.

مش بس الزراعة والصناعة السياحة كمان كانت من القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية خاصة بعد جائحة كورونا.. لكن البنك المركزي المصري اشتغل على توفير حزم تمويلية لدعم قطاع السياحة..  من خلال قروض بشروط ميسرة للشركات السياحية وشجع البنك المركزي المؤسسات دي على استعادة نشاطها واستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.. والمبادرة مش بس ساعدت في تنشيط القطاع السياحي لكن كمان ساندت الاقتصاد بشكل عام من خلال الحفاظ على فرص العمل داخل القطاع

ومن خلال إطلاق المبادرات دي كلها البنوك المصرية اتمكنت من ضخ مليارات الجنيهات في القطاعات المختلفة.. ووفقًا للإحصائيات في 2023 لوحدها تم ضخ حوالي 150 مليار جنيه في قروض لتمويل المشروعات الصناعية و25 مليار جنيه لتمويل القطاع الزراعي بجانب حوالي 10 مليار جنيه تم توجيهها لدعم قطاع السياحة.

الأرقام دي بتثبت قد إيه البنك المركزي والبنوك المصرية كان ليهم دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات.. من خلال استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد المصري بيساهم في استقرار البلد على المدى الطويل.