تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
•النائب/ مرفت عبدالعظيم، بشأن عدم ادراج بعض العمليات في قرارات نفقة الدولة دون مبرر.
•النائب/ محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم توافر اكواد بالعلاج الداخلي بمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
•النائب/ مجدي الأمير، بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة والعجز في الكثير من الادوية.
•النائب/ محمد الطوخي القصبي، بشأن خروج تكاليف ومصاريف العلاج الخاص بالمرضي المترددين على المستشفيات التخصصية بأقسام الرعاية المتوسطة من بروتوكول التعاون في العلاج على نفقة الدولة.
صحة النواب تناقش عدم توافر علاج ضمور العضلات بوزارة الصحة
كما تناقش اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
•النائب/ زكريا حسان، بشأن ارتفاع أسعار الادوية وصدور قرارات العلاج بقيمة لا تناسب مع قيمة القرار.
•النائب/ نبيل عسكر، بشأن عدم توافر علاج ضمور العضلات بوزارة الصحة.
•النائب/ روان لاشين، بشأن رفض سيستم المجالس الطبية قبول بعض طلبات العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
0 تعليق