في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتعزيز صناعة السيارات المحلية، أعلنت وزارة الاستثمار عن فرض قيود جديدة على استيراد السيارات الشخصية. 

ويستهدف القرار تقنين عملية استيراد السيارات بهدف منع استغلال التيسيرات الحالية في الاستيراد الشخصي، وتعزيز جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

تحديد استيراد السيارات الشخصية.. سيارة واحدة كل خمس سنوات

ووفقًا للقرار الجديد، سيتم قصر استيراد السيارات الشخصية على سيارة واحدة فقط لكل شخص كل خمس سنوات.

ويشترط على المستوردين تقديم دليل على قدرتهم المالية، إلى جانب ضرورة سداد المبلغ المطلوب من خلال بنك محلي، كما يسمح للدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج بتسديد قيمة السيارات من خارج مصر.

ويُستثنى من هذه القوانين المركبات التي وصلت فعليًا إلى موانئ مصر أو التي تم دفع قيمتها قبل بدء سريان القرار، بالإضافة إلى إعفاء السيارات المستوردة من السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة.

تحديد حجم طلبات الوكلاء عند 2 مليار دولار في 2025

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مطلع على ملف السيارات، في تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، أن وزير الاستثمار حسن الخطيب عقد اجتماعاً خلال الأيام الماضية مع وكلاء السيارات لمناقشة تنظيم واردات السيارات العام المقبل.

وأوضح المصدر، أن أسفرت المحادثات عن وضع سقف للطلبات الدولارية لاستيراد السيارات، يتراوح بين 1.8 مليار و2 مليار دولار خلال 2025، مؤكداً أن هذه الأرقام تعد مقبولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقد أطلقت الحكومة مؤخرًا "البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات"، الذي يقدم حوافز للشركات المحلية بهدف تشجيعها على زيادة إنتاج السيارات داخل مصر. 

ويعتقد المسؤولون أن هذه الخطوات ستساهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المحلي.

هل ترتفع أسعار السيارات الفترة القادمة؟

فيما يتعلق بتوقعات أسعار السيارات في المستقبل، أعرب عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، منتصر زيتون، عن توقعاته بارتفاع أسعار السيارات في العام المقبل، مؤكدًا على أن سوق السيارات في مصر تأثر بشكل كبير بإيقاف الاستيراد الموازي والشخصي.

وأضاف زيتون، في تصريحات خاصة للجمهور، إن محدودية الاستيراد الشخصي قد يتيح للوكلاء فرض زيادات سعرية غير رسمية، المعروفة بـ"الأوفر برايس".

من جهته، أكد رئيس رابطة تجارة السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، أن الضوابط الجديدة ستساهم في القضاء على ظاهرة "المستهلك التاجر"، مما سيعيد النظام إلى سوق السيارات، ويحد من المخالفات التي تؤثر على التجار والوكلاء.