كشف العراق أحدث التطورات المرتبطة بعقد استيراد الغاز التركمانستاني، الذي تسعى إليه بغداد منذ قرابة العام، في ظل أزمة الكهرباء الطاحنة التي تواجهها البلاد مع انخفاض إمدادات الغاز الإيراني مؤخرًا.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول (2024)، فقد نفت وزارة الكهرباء بشكل قاطع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم وادّعاءات مغلوطة حول اتفاقية الغاز مع تركمانستان.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، إن عقد استيراد الغاز التركمانستاني لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ ما تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول هذا الغاز إلى بغداد بشكل متواصل دون انقطاع.

ومن ثم، وفق بيان الوزارة، فإن الادّعاءات المتداولة في الوقت الحالي حول دفع بغداد مبالغ يومية مقابل استيراد الغاز التركمانستاني عارية عن الصحة تمامًا.

الغاز التركمانستاني إلى العراق

أكدت وزارة الكهرباء أنه لم تُرسَل حتى الآن أيّ كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، كما لم تُدفع أيّ مبالغ مالية، وهو ما يدحض بشكل كامل كل الادّعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يوميًا.

ووصفت الوزارة هذه المعلومات المغلوطة بأنها محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، لافتة إلى أن مسألة انقطاع الغاز الحالي عن بغداد تتعلق بالغاز الإيراني الذي تمّ التعاقد عليه في وقت سابق في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني.

وأكدت الوزارة أنها تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع إهداره، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الكهرباء العراقية احتفاظها بحقّها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمّد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة، الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

ووجّهت الوزارة رسالة إلى كل وسائل الإعلام بضرورة تحرّي الدقة في نقل المعلومات، والعودة إلى المصادر الرسمية، قبل نشر أيّ أخبار قد تضرّ بالمصلحة العامة للبلاد، وتؤثّر في خطوات الحكومة لدعم قطاع الطاقة.

أزمة الكهرباء في العراق

يأتي الحديث عن الغاز التركمانستاني في وقت تتصاعد فيه أزمة الكهرباء في العراق، إذ صار الانقطاع المبرمج يطول كل المناطق والمحافظات، ويؤثّر بشكل كبير في كل القطاعات، المنزلية والتجارية والصناعية والحكومية وغيرها.

وكانت وزارة الكهرباء قد أصدرت بيانًا، أمس السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، أكدت فيه التزامها بإلغاء جميع الاستثناءات الخاصة بالقطع المبرمج، عدا "الاستثناءات الحاكمة"، في ظل التحديات التي تواجهها بغداد على خلفية انقطاع إمدادات الغاز الإيراني.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الكهرباء في البلاد، فإن أزمة انقطاع التيار تؤثّر في كل نواحي الحياة اليومية، بالتزامن مع موجات برد حادّة تدفع إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته بمختلف السبل.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قد أكد أن الوزارة ألغت جميع الاستثناءات من نظام القطع المبرمج، عدا "الاستثناءات الحاكمة"، التي تتضمن محطات تصريف المياه الثقيلة، ومشروعات المياه، والمستشفيات والمراكز الطبية.

يشار إلى أن صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر إيران، كانت قد شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2024، تطورًا مهمًا، مع توقيع اتفاقية بين البلدين، تستورد بموجبها بغداد الغاز الطبيعي من عشق آباد.

وبموجب هذه الاتفاقية، من المقرر أن يستورد العراق نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز التركمانستاني، بما يؤمّن احتياجات محطات الكهرباء في بغداد والمحافظات المختلفة، خاصة في حال توقُّف إمدادات الغاز الإيرانية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..