في خطوة مهمة تسعى لتكييف استراتيجياتها مع التوجهات الاقتصادية الحالية، تبدأ البنوك المصرية هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات المكثفة لبحث إعادة تسعير العوائد على منتجات الادخار والإقراض المصرفية.

وهذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة على الجنيه المصري للمرة السادسة على التوالي، وهو القرار الذي يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على القطاع المصرفي في مصر.

اجتماعات لجنة الأليكو ودراسة إعادة تسعير العوائد

أكدت مصادر مصرفية، أن لجان الأصول والخصوم (الأليكو) في البنوك المصرية ستبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد، لدراسة مدى الحاجة إلى إعادة تسعير منتجاتها الادخارية والإقراضية.

وأوضحت المصادر أن هذه الاجتماعات ستتناول تحديد العوائد على المنتجات المصرفية بناءً على مستهدفات السيولة لدى البنوك، فضلاً عن المعايير الأخرى التي تشمل تكلفة الأموال واستراتيجيات التوسع التي تتبعها البنوك في المرحلة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن عنصر المنافسة يعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر على عملية تسعير الفائدة، حيث تسعى البنوك إلى جذب سيولة جديدة والحفاظ على قاعدة عملائها في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وهي قرارات جاءت في ظل محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

والتثبيت للسعر جاء في إطار سياسة تشديد نقدي مستمرة تهدف إلى مكافحة التضخم وضبط الأسواق المالية.

خفض الفائدة من قبل البنك العربي الإفريقي

وفي خطوة استباقية لتوجهات السوق، قرر البنك العربي الإفريقي الدولي تخفيض الفائدة على حساب التوفير "جولدن" بمقدار 3%، لتصبح الفائدة السنوية 20.5% بدلاً من 23.5%.

وقد تم الإعلان عن تطبيق هذا التخفيض اعتبارًا من بداية يناير المقبل، على أن يتم مراجعة الفائدة على الأوعية الادخارية الأخرى في المستقبل القريب.

وتفاوتت الفائدة على حساب التوفير "جولدن" بين 20.5% و23% وفقًا لحجم الشريحة الادخارية، حيث يبدأ الفائدة من 50 ألف جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه.

توقعات بتخفيض الفائدة خلال 2025

ويتوقع المحللون الماليون في البنوك المصرية أن تتجه معظم البنوك إلى خفض تدريجي على منتجات الادخار ذات الفائدة المرتفعة، مثل حسابات التوفير والشهادات الادخارية، وذلك في ضوء التوقعات القوية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في فبراير 2025. 
وبحسب المحللين، فإن البنوك تستبق هذا التوجه عبر تخفيض الفائدة على منتجاتها لضبط التوازن في تكلفة الأموال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الفائدة والتضخم.

التضخم وتوقعات البنك المركزي

ويتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتأثيرات الإيجابية لقرارات التشديد النقدي التي اتخذها خلال الفترات الماضية، فضلاً عن تأثيرات فترة الأساس.

وقد قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، حيث يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) على التوالي.

إطلاق منتجات ادخار متغيرة الفائدة

وفي ضوء هذه التوجهات، بدأت بعض البنوك في طرح منتجات ادخار ذات فائدة متغيرة أو يومية لمواكبة التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة.

ومن أبرز هذه البنوك، البنك العربي الإفريقي الذي أطلق "شهادة الإيداع اليومية" بفائدة 27% متغيرة، يتم صرف العائد عليها يوميًا.

كما أصدر بنك أبو ظبي الأول شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات بعائد متغير، وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

كما قدم بنك قناة السويس شهادة "الحصاد" بعائد متغير يتراوح بين 26.5% سنويًا يصرف يوميًا أو 27% يصرف شهريًا.

التوقعات المستقبلية

وتوقع تقرير صادر عن "فيتش سوليوشنز" أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، وهو ما سيؤدي إلى تراجع التضخم إلى أقل من 20%.

وفي ذات السياق، أشار رئيس البنك الأهلي المصري محمد الأتربي إلى أن أسعار الفائدة قد تتراجع بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال العام المقبل، لكنه استبعد أن يصل التضخم إلى 12% خلال عام 2025.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك التضخم وارتفاع تكلفة الأموال، تسعى البنوك المصرية إلى تكييف استراتيجياتها المالية مع المستجدات الاقتصادية.

وتتجه معظم البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية والإقراضية لتناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع مراقبة التطورات المرتقبة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.