تطبيق قرار استيراد السيارات الشخصية الجديد… مع بداية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الخاص باستيراد السيارات الشخصية، تشهد المنافذ الجمركية استعدادات مكثفة لتطبيق الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم هذه العملية وضمان التزام المستوردين بالشروط المحددة.

يرصد لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية تطبيق قرار استيراد السيارات الشخصية الجديد

أهداف القرار الجديد

يهدف القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

• حوكمة تجارة السيارات الشخصية: لضمان تنظيم السوق ومنع استغلاله بشكل غير قانوني.
• الحد من الممارسات غير المنضبطة: مثل استيراد السيارات الفارهة بأسماء مواطنين عاديين لصالح التجار.
• دعم الاقتصاد الوطني: من خلال تنظيم استيراد السيارات بما يتماشى مع احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

تفاصيل القرار

يشمل القرار عددًا من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها عند استيراد السيارات الشخصية، ومنها:

• سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال 5 سنوات: بدءًا من اليوم التالي لنشر القرار.
• إثبات القدرة المالية: تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد على سداد قيمة السيارة.
• طرق الدفع المعتمدة: سداد قيمة السيارة من خلال البنوك العاملة في مصر، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.

السيارات المستثناة من القرار

لا يسري القرار على الحالات التالية:

• السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
• السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل تاريخ القرار.
• السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

تحديث النظام الجمركي

• أعلنت مصادر حكومية أن المنافذ الجمركية تعمل على تحديث “السيستم” الخاص بالإفراج الجمركي ليتماشى مع الضوابط الجديدة.
• أكدت المصادر أن القرار لن يؤثر على القوانين أو الاتفاقيات الدولية، لأنه يختص بتنظيم داخلي لحوكمة التجارة بما يحقق مصلحة الدولة.

تأثير القرار على السوق المحلي

يتوقع أن يحدث القرار تأثيرًا ملحوظًا على سوق السيارات في مصر، حيث:

• سيتم تقليل الاستيراد غير المنضبط للسيارات الفارهة.
• تعزيز الرقابة على تجارة السيارات الشخصية.
• توفير النقد الأجنبي اللازم لدعم الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم استيراد السيارات الشخصية بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. ومع دخول القرار حيز التنفيذ، يتوجب على الراغبين في استيراد السيارات الالتزام بالضوابط المحددة لتجنب أي مخالفات.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
تصل لـ10%.. رابطة مصنعي السيارات تتوقع زيادة جديدة في الأسعار مع بداية 2025