قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، "رجاء من السادة النواب المحترمين.. براحة شوية.. لأني اتخضيت من هذه المناقشات بهذه الصورة..".
وزير العدل: أنا اتخضيت من أسلوب مناقشة "الإجراءات الجنائية"
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعقب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هي خضة مطلوبة يا سيادة الوزير.. لازم".
وأوضح المستشار عدنان فنجري عن أمموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن كل من عددهم مشروع القانون هم مأموري الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي العام، وهو يتحدد هنا ليس بالجريمة ولكن بالمكان الذي وقع فيه، فبعضهم ذات اختصاص نوعي في إقليم محدد أم ذات الاختصاص النوعي العام يشمل جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين مأموري الضبط الإداري والقضائي، فالأول منوط به منع وقوع الجريمة والمحافظة على الأمن. أما مأمور الضبط القضائي فقد أعطي بعض الصلاحيات ومنوط به ضبط الجريمة والبحث عن مرتكبيه، ولذلك أُسبغت صفة الضبط القضائي على ضابط الشرطة.
جاء ذلك تعقيبا على ما طالب به النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإجراء تعديل على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
الضبطية القضائية تثير جدل
اعتبر المغاوري أن البند الثاني من الفقرة الثانية، الذي يشمل مجموعة من موظفي وزارة الداخلية مثل مديري وضباط وأمناء الشرطة، يتطلب إعادة نظر. وأكد أن التوسع في الضبطية القضائية مع تأهيل الأفراد المعنيين بذلك يخدم جميع الأطراف، محذرًا من أن إسناد هذه الصلاحيات لأفراد غير مؤهلين قد يؤدي إلى تغيير مصائر أسر كاملة.
وأشار المغاوري إلى تجربة الانتخابات السابقة التي شهدت انتداب موظفين صغار للرقابة، مما جعلهم عرضة للرشوة. ولفت إلى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات كونه يحمل قيمة كبيرة.
عدم تقليص مستوى الرتب لمأموري الضبطية القضائية
كما دعا المغاوري إلى عدم تقليص مستوى الرتب لمأموري الضبطية القضائية، مشددًا على ضرورة مراعاة المؤهلات العلمية للأفراد المعنيين بهذه المسؤوليات الكبيرة.
من جانبه، رد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على تصريحات المغاوري قائلاً إن الضبطية القضائية قد مُنحت لمفتشي التموين والضرائب وغيرهم من الفئات، وتساءل عن سبب رفض منحها الآن لأفراد آخرين..
وقال الطماوي منفعلًا: "اقرا الدستور اللي انت حلفت عليه الأول، بعدين اتكلموا، كما أشار إلى أن النائب سبق له المشاركة في جميع مناقشات المشروع ودافع عنه أمام الإعلام.
وفي ختام المناقشة، تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدًا على أهمية الحوار الموضوعي بين المعارضة والأغلبية وأن أي تعليقات شخصية غير مقبولة في هذا السياق.
0 تعليق