أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

30 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص

تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء. 

كما تمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة).

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن «الخزانة العامة للدولة» تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

كيف تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة؟

تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة. 

يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.

 كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%.

 كما يرتفع الخفض الإضافي أيضًا إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي. 

وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

المبادرة تستهدف 7 قطاعات صناعية في القطاع الخاص

وأشار البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي:

صناعة الأدوية:

تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها.

تصنيع مستحضرات التجميل.

الصناعات الهندسية:

آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية.

الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية.

مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر.

المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها.

تصنيع الاسطمبات.

الحاويات.

المولدات والمحولات بأنواعها.

الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر.

تصليح مستلزمات تحلية المياه.

أجهزة التبريد والتكييف.

الصناعات الإلكترونية.

الهواتف المحمولة.

الصناعات الغذائية:

ألبان بودرة وألبان أطفال.

عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت.

الفواكه المجففة.

مركزات الفواكه.

الصناعات النسيجية:

الخيوط الصناعية من المواد الأولية.

الخيوط المخلوطة.

الصناعات الكيماوية:

تصنيع الأحبار بأنواعها.

البولي إيثيلين والبولي بروبلين.

الأكريليك.

صناعة التعدين:

تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي.

الصناعات التكنولوجية.

صناعة مواد البناء:

السيراميك.

الرخام والجرانيت.

المواسير.

المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن ثلاث مبادرات ستعمل بالتوازي.

 أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات، وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل. 

أما المبادرة الأخيرة فهي مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حاليًا على دراستها، وتتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغًا ماليًا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة.

 لافتًا إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.

دعم إضافي من وزارة البترول والثروة المعدنية

كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة. تشمل هذه الحوافز:

إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين.

تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة التي تسدد فواتيرها بالدولار، وذلك للحفاظ على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة.

زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يومًا وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار.

تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين بدون فوائد

إصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء.

إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.

حلول جذرية وسريعة للتحديات

تأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الوزارات المعنية. وأكد الوزير أن الاجتماعات الأسبوعية التي تعقدها المجموعة مع المستثمرين أسهمت في معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها.

تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر

كما تم استعراض مخرجات دراسة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات، وشملت التوصيات:

فتح باب الاستكشاف للشركات التي تقوم بإضافة قيمة مضافة.

الاستثمار في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك.

تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب تؤثر على جودته.

زيادة التصدير لأسواق قادرة على استيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة، مثل الهند والبرازيل.

إعداد سياسات لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.

تطوير صناعة الألومنيوم

استعرض الاجتماع خطة لتطوير صناعة الألومنيوم، تضمنت مشروعات مثل:

إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم.

مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية.

مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم.

مشروع محطة طاقة شمسية.

مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8,000 طن سنويًا.

مشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50,000 طن سنويًا.

إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة 260 مليون دولار على مدار خمس سنوات.

إنشاء خط إنتاج إضافي بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200,000 طن سنويًا.

تحويل منطقتي العكرشة وبسوس إلى مناطق صناعية

استعرض الاجتماع مخططًا لتحويل منطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية إلى مناطق صناعية مخططة، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتصميم وتنفيذ المنطقتين.

وأكد الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية نجحت خلال الستة أشهر الماضية في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه قطاع الصناعة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.