وقالت النائبة أميرة صابر، إن “الأمر معمول به فى عدد من دول العالم، كما أن التصوير أمر منصوص عليه فى القوانين المصرية”.

ورفض المجلس الاقتراح، وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه أمر بالغ الصعوبة فى تنفيذه، وقال: “يمثل تعنت فى القانون ويصعب تنفيذه فى كل إجراء وبلاغ، والمتاح هو تحرير محاضر بواسطة مأمور الضبط، وتتم مناقشتها، وإثبات صحتها من عدمه، ويكون لكل طرف الحق فى التمسك بها، أو نفيها، وتكون هي أساس بداية القضية”.

وأضاف: “طرح المسألة بهذه الصورة يحمل تشكيك فى عمل مأموري الضبط القضائي”، متابعا: “هذا المقترح لا يقدم معالجة منطقية، ويغلب مصلحة وهمية على مصلحة المجني عليه”.

وخلال المناقشات طالب النائب عاطف مغاوري بتعديل يوجب بإظهار هوية المسئول عن الضبط القضائي، وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية، وهو الاقتراح الذي رفضته الأغلبية والحكومة.