تدخل اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا أيامها الأخيرة مع اقتراب انتهاء العمل بها في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتثير تساؤلات وتكهنات حول مدى قدرة القارة العجوز على توفير إمداداتها من الطاقة بعيدًا عن موسكو.

وفي ظل عدم القدرة على التنبؤ بنهاية الصراع الروسي الأوكراني وتباين مصالح الأطراف الرئيسة المعنية -أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي- يتزايد عدم اليقين بشأن تمديد اتفاقية نقل الغاز المبرمة بين روسيا وموسكو.

ومن شأن توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا نتيجة رفض كييف أن يؤثر في إمدادات الطاقة الواصلة إلى القارة العجوز؛ ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع قصير الأجل في الأسعار وزيادة عدم اليقين في سوق الاتحاد الأوروبي.

وقبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022)، كانت روسيا أكبر مصدّر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ كانت تستأثر موسكو بما يزيد على 40% من واردات التكتل من هذا الوقود الإستراتيجي.

لكن وبعد نشوب الصراع وقطع الإمدادات، بادرت أوروبا إلى التحول بعيدًا عن الطاقة الروسية، ولم يمثل الغاز الروسي سوى نحو 8% من واردات الاتحاد الأوروبي، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

الغاز الروسي إلى أوروبا

وصل مستقبل اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا لنقطة تحول؛ وإذا لم تُمدد اتفاقية جديدة بحلول 1 يناير/كانون الثاني (2025)، من الممكن أن يتوقف تدفق مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى القارة العجوز، وفق مقال للكاتبة إيوا كروكوفسكا.

وقالت كروكوفسكا إن أوكرانيا تقع تحت وطأة ضغوط شديدة من قِبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرتو فيكو، ومجموعة شركات في وسط أوروبا للإبقاء على تدفق الغاز من حدودها الشرقية مع روسيا إلى المشترين بالاتحاد الأوروبي في أعقاب انتهاء العمل باتفاقية نقل الغاز المبرمة بين موسكو وكييف في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضحت كروكوفسكا أنه بعد مضي 3 سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال المجر وسلوفاكيا تعتمدان على الغاز الرخيص الآتي من شركة غازبروم الروسية الحكومية؛ ما يهدد الجهود المبذولة بوساطة الاتحاد الأوروبي لخفض اعتماده على الطاقة الروسية.

وفيما لا يتبقى سوى 3 أيام قبل انتهاء صلاحية الاتفاقية الروسية الأوكرانية، يتزايد التراشق اللفظي بين كل الأطراف، بحسب الكاتبة.

فقد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤخرًا، فيكو بإبرام "اتفاقيات الظل" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في المقابل هدد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرتو فيكو، قبل أيام، بوقف إمدادات الغاز إلى جارته الشرقية.

التصعيد طبيعي

ترى كاتبة المقال أنه بالنسبة للدبلوماسيين المطلعين على المباحثات الجارية في هذا الشأن، لا يُعد التصعيد مفاجأة بأي حال، موضحة أن النزاعات الماضية بشأن نقل الغاز إلى أوروبا بين الشريكين السابقين قد أدت إلى قطع التدفقات أو حتى خفضها، قبل إبرام اتفاقيات في اللحظات الأخيرة.

ولا يزال قادة الطاقة والصناعة والسياسيون في أوروبا ومناطق أخرى حول العالم يتطلعون إلى القادة الـ3 لاستنتاج علامات على ما قد يحدث لاحقًا.

وكثيرًا ما صرح فولوديمير زيلينسكي بأنه لن يسمح بتدفق الغاز الروسي الذي يمول آلة الحرب الدائرة ضد بلاده، إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الاتفاقية الحالية.

وقال زيلينسكي حرفيًا إنه لا يمانع نقل الغاز من بلدان أخرى غير روسيا، وهو خيار تؤكد المصادر المطلعة على دائرة المباحثات الجارية في هذا الخصوص أنه مطروح على الطاولة.

خط الأنابيب يواجه خطرًا

يتعيّن على الرئيس الأوكراني، وهو يتخذ قرار وقف نقل الغاز إلى أوروبا، أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى حماية نظام خط أنابيب الغاز المار عبر بلاده والذي يمتد بطول 38.600 كيلومتر، بحسب الكاتبة.

وأضافت كروكوفسكا أن شبكة خطوط الأنابيب وهي من بين الأكبر في العالم، قد تفادت العديد من الهجمات على مدى السنوات الـ3 الماضية خلال عملها في الغاز إلى أوروبا.

وأشارت الكاتبة إيوا كروكوفسكا إلى أنه إذا توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي الأوكرانية، ربما تصبح تلك الشبكة مستهدفة.

وأضافت أن وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من شأنه كذلك أن يضع تحدياتٍ تقنيةً ستجعل من الصعب على مواطني أوروبا تدفئة منازلهم في برد الشتاء القارص.

خيار رابح

بالنسبة لبوتين وفيكو؛ فإن الخيار الأكثر ربحية بالنسبة للمشترين الأوروبيين هو مواصلة شراء الغاز مباشرة من شركة جازبروم، بحسب المقال الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وستظل روسيا بعد ذلك باقية في سوق الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تقاسم العائدات مع الوسطاء، وستوفر سلوفاكيا تكاليف العبور الإضافية، بحسب مصادر مطلعة استشهدت بها الكاتبة.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن هناك مباحثات جارية ولا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاقية في اللحظة الأخيرة.

موقف المفوضية الأوروبية يتغير

قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، ساعدت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في التوسط باتفاقيات النقل بين كييف وموسكو.

لكن والآن وبسبب جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن موسكو وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، قررت المفوضية الأوروبية البقاء بعيدًا عن المفاوضات.

وبدلًا من ذلك، أكّدت المفوضية أن المصادر البديلة متاحة وأن مستويات تخزين الغاز في المنطقة مرتفعة.

وفي فبراير/شباط (2025)، ستكشف المفوضية الأوروبية النقاب عن خُطط لمواصلة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي، والذي تقول إن الكرملين حوله إلى سلاح سياسي.

اتفاقية شائكة

تُعد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا شائكة؛ إذ يعتمد تنفيذ هذا الاتفاق على الدول الأعضاء؛ فبالإضافة إلى تدفقات خطوط الأنابيب إلى سلوفاكيا والمجر، يُشحن الغاز الطبيعي المسال الروسي كذلك إلى موانٍ في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

ومن شأن الخلاف حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا أن يزيد حدة الخلاف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ ما يتسق بشكل جيد مع مصلحة روسيا التي ترغب في انتهاء الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

وزادت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 48% هذا العام، تحسبًا لخفض الإمدادات إلى جانب نضوب احتياطيات الغاز بسرعة بسبب فترات الطقس البارد والخالي من الرياح.

وبينما لا تزال التكاليف بعيدة كثيرًا عن الأرقام القياسية لعام 2022 التي سُجلت في أثناء أزمة الطاقة، إلا أنها مرتفعة بما يكفي للتأثير سلبًا في الأسر والشركات المصنعة.

وفي نهاية المقال أشارت الكاتبة إلى أن غياب اتفاق حكومي بين موسكو وكييف بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدًا، غير أنها لا تستبعد التوصل إلى صفقة تجارية تشمل شركات أوروبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:
1.أوروبا تحبس أنفاسها مع دخول اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا أيامها الأخيرة من بلومبرغ.