يستفيد الذهب من مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تعزز من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين ففي ظل التوترات الدولية المستمرة والقلق من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، يزداد الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر. 

توقعات للذهب في 2025

ويعزز التضخم المستمر من رغبة الأفراد والشركات في حماية قوتهم الشرائية، مما يجعل الذهب من أفضل الخيارات مع استمرار  التحديات الاقتصادية، يتوقع الخبراء زيادة الطلب على الذهب في العام المقبل وتزداد التوقعات حول سعر الذهب في عام 2025، حيث تشير بعض البنوك المركزية إلى رؤية إيجابية للعملة الصفراء خلال الربع الثاني من العام، مع وجود عدة عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

 من أبرز هذه العوامل سياسات البنوك المركزية المتمثلة في التيسير الكمي، حيث من المتوقع أن تساهم خفض الفائدة في تعزيز جاذبية الذهب. 

كما أن سعي البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب قد يدعم الأسعار بشكل أكبر، حيث توقعت مؤسسة جولد مان ساكس أن يصل سعر الأونصة إلى 2900 دولار بنهاية عام 2024.

العوامل التي قد تضغط على سعر الذهب

على الجانب الآخر، هناك بعض العوامل التي قد تضغط على سعر الذهب، أبرزها التغييرات في سياسة الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي. 

فقد قرر الفيدرالي مؤخرًا خفض الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو ما يقلل من الجاذبية الاستثمارية للذهب مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي تدر عوائد أعلى. 

كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، خاصة بعد وصول دونالد ترامب إلى الحكم، قد يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما يقلل من الطلب عليه كملاذ آمن.

وتوقع بعض المحللين يتوقعون أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، بينما يتوخى آخرون الحذر من توقعات أكثر تفاؤلًا.

الذهب يتراجع وسط عدم اليقين

في الأسبوع الماضي، شهد الذهب تراجعًا في تداولاته على الرغم من ارتفاعه خلال آخر جلستين بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع.

 ومع ذلك، كانت توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة كافية لدفع الذهب إلى التراجع. حيث سجل سعر الأونصة انخفاضًا بنسبة 1%، ليصل إلى 2583 دولار للأونصة، بعد أن كان قد افتتح الأسبوع عند 2648 دولار.

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الخبر المتداول بزيادة مصنعية الذهب بنسبة تصل إلى 20% لا أساس له من الصحة، حيث أكد أن مثل هذه الزيادة ليست دقيقة بشكل كبير. وأوضح أن المصنعية لا يتم تحديدها بنسب ثابتة، بل هي مسألة تتوقف على العديد من العوامل مثل نوع المشغولات الذهبية والوزن بالجرام، وهي تختلف من مصنع لآخر وفقًا لهذه المعايير.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أشار ميلاد إلى أن المصنعية يتم تحديدها من قبل المصانع والمنتجين وفقًا لما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والمعايير المحددة من قبلهم. وأضاف أن هناك تنافسًا شديدًا بين المصنّعين والمنتجين في محاولة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، وأن أي اتفاقات بين الشركات أو محاولة لتحديد الأسعار بشكل جماعي سيكون أمرًا مخالفًا للقانون.

وتطرق هاني ميلاد إلى أن هناك احتمالية لزيادة المصنعية من بعض المنتجين نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. 

وأكد أن الوضع الاقتصادي الراهن يمر بمرحلة غير مسبوقة من الصراعات والتحديات التي يصعب التنبؤ بمداها، وأن هذه الظروف قد تؤثر بشكل كبير على قيمة الذهب عالميًا ومحليًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأحداث العالمية قد تكون مؤشرات مهمة تحدد مستقبل أسعار الذهب في الأسواق.