صرحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة بشأن النفقة على الزوجة، مؤكدة أن النفقة حق شرعي للزوجة تلتزم به الزوجية الصحيحة والتمكين، ما لم يتم إثبات نشوز الزوجة.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "حواء" مع الإعلامية سالي سالم، المذاع على قناة الناس، أن الشرع لم يحدد مبلغًا ثابتًا للنفقة، بل ترك الأمر مرهونًا بالظروف الاقتصادية للزوج. 

وأشارت إلى أن مقدار النفقة يختلف من شخص لآخر بناءً على دخله وموارده المالية، إلى جانب التغيرات المرتبطة بالزمان والمكان.

وأكدت أن الضابط الرئيسي لتحديد النفقة هو "حال الزوج"، سواء كان ميسورًا أو معسرًا.

 ففي حالة اليسر، يجب على الزوج الإنفاق بسخاء بما يتناسب مع إمكانياته، أما في حالة العسر، فيقتصر الإنفاق على الضروريات التي تضمن الكفاية، مثل الطعام والشراب والمسكن والملبس. ومع ذلك، لا يجوز أن يقل الإنفاق عن الحد الأدنى الذي يوفر أساسيات الحياة.

وأضافت أن الشرع يفرق بوضوح بين الضروريات والرفاهيات، حيث يُلزم الزوج بتوفير الضروريات أولاً، بينما تكون الرفاهيات بحسب مقدرته المالية. 

كما شددت على أنه حتى في حالة الضيق المالي، لا يجوز للزوج أن يتخلى عن توفير احتياجات الحياة الأساسية لزوجته.

وختمت الدكتورة هند بالقول إن هذا التوازن في النفقة يهدف إلى ضمان كرامة الزوجة وحقوقها، مع مراعاة ظروف الزوج الاقتصادية، بما يعكس عدالة الشريعة الإسلامية ومرونتها في التعامل مع مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.