نشرت الوقائع المصرية في العدد 292، بتاريخ 30 ديسمبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 607 لسنة 2024، بتاريخ 1-7-2024، بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 92.07 فدان بما يعادل 386680م2 وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى للمشروع بمساحة 42.75 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربي المخصصة لنقابة المهن التعليمية - النقابة الفرعية شرق الإسكندرية والمنتزه - لجنة الرمل لإقامة مشروع منشآت سياحية "100%".

ماده "1":

يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 92.07 فدان بما يعادل 386680م2 وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى للمشروع بمساحة 42.75 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربي المخصصة للسادة نقابة المهن التعليمية - النقابة الفرعية شرق الإسكندرية والمنتزه - لجنة الرمل لإقامة مشروع منشآت سياحية "100%"، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع النقابة بتاريخ 5-11-2023 والعقد المكمل له، وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم "173" لسنة 2022، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع . وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "4": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني للمشروع لاعتماده على أن يكون التنفيذ خلال اربع سنوات بحد اقصى من صدور هذا القرار عملا بالبند الرابع عشر من عقد التخصيص المبرم بتاريخ 5-11-2023.

مادة "5":

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة للاطنى المشروع فقط . وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

وفيما يلي نص القرار: