عندما كشف الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2024 أن عدد الناطقين باللغة الأمازيغية لا يتعدّى رُبع سكّان المملكة (24.8) أخرجَ الفاعل المدني والسياسي الأمازيغي “الغاضب” سهام النّقد، ليتوّجه بها إلى قلب كل من تورّط حسبه في “تأخير التعاطي مع لغة وطنية دستورية بالشكل المطلوب”. فإلى جانب ما نالته الحكومة من “نقد لاذع” “حظيت” المؤسسة التشريعية بدورها بـ”نقد حاد”؛ لكونها حسب المنتقدين “لم تراقب الحكومة في تدبير ملف إستراتيجي”.

هسبريس في هذا الملف تلتقطُ هذه “الاتهامات الرّائجة”، لتختبرها، ولأوّل مرة، داخل الفضاء البرلماني طيلة 14 سنة، أي منذ صدور الدستور، لاسيما أن نواب الأمّة يلقون بالتحديات التي يواجهها ترسيم الأمازيغية إلى نطاق الجهاز الحكومي الحائز دستوريا على صلاحية التنفيذ. لكن، ماذا لو جرى رصدُ هذا التقاطب السياسي حول “تمازيغت” ووضعه أمام حصيلة كلّ فريق؟ ثمّ هل تكفي وجهات نظر الفرق لتكوين صورة واضحة عن “قوة العمل البرلماني” لصالح ملف يرعاه الملك محمد السادس منذ خطاب أجدير سنة 2001؟.

لقد كانت هذه اللغة بعد دسترتها في حاجة إلى “زخم تشريعي ونفس رقابي يؤازران الخطب الملكية التي كانت مرجعيةً داخل الفعل المدني والسياسي”، لهذا قال نشطاء أمازيغ للجريدة إن أول سؤال شفوي طُرح بـ”تمازيغت” من طرف النائبة والفنانة فاطمة شاهو، المعروفة بـ”تبعمرانت” (فريق التجمع الوطني للأحرار)، على وزير التربية الوطنية محمد الوفا (أبريل 2012)، بالإضافة إلى أول جواب لوزير الصحة الحسين الوردي (حزب التقدم والاشتراكية) من داخل القبّة بالأمازيغية (يونيو 2013)، وما رافقهما من نقاش صحّي، أمور أثبتت “أهمية العمل النيابي في مسار الترافع من أجل الحقوق اللغوية والثقافية”.

أيّ دليل للغرفة؟

تبدأ هسبريس عملية الرصد بطرح الموضوع على طاولة مصدر جد مقرب من رئاسة مجلس النواب، كشف أن “المؤسسة التشريعية تواكب، وتنتظر انتهاء الآجال التي حددها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 26.16 من أجل القيام بمهمة رقابية تختبر السياسة العمومية التي تم العمل بها في تنزيل هذا الإطار التشريعي”، موضحا أن “البرلمان لا يتوفر على صلاحية التنفيذ؛ وعندما تنتهي الآجال المشار إليها يمكنُ الاشتغال على تقرير تشرف عليه لجنة، ويناقش في جلسة عامة لنرصد ماذا أُنجز وكيف أُنجز، إلخ”.

وتفاعلاً مع سؤال طرحته هسبريس بخصوص أن النقد همّ أيضاً هذه المؤسسة التي تحتضن النقاش السياسي، قال المصدر ذاته: “هم يلومون البرلمان لكن ذلك يبقى في حدود اللوم، لأنهم يطلبون من هذه المؤسسة أن تقوم بأشياء تتجاوز المرجع الذي تم التوافق حوله”، معتبراً أن “هذا بناء ثقافي ومجتمعي يحتاج وقتاً”، وزاد: “عموماً من حقّ كل شخص أن يعبر عمّا يشاء، لكن لا يجب أن ننسى أن هناك عملا متواصلا وجهدا تقوم به الفرق، فيما مكتب المجلس لديه دور تنظيمي”.

وتابع مصدر الجريدة: “هناك رقابة تشتغل منذ 2011، والأسئلة تُطرح مراراً، لكن هل تصل إلى الهدف المُبتغى؟”، وأردف: “يكون غرضها أحيانا التحسيس بمسألة متّصلة بالأمازيغية”، وواصل: “العمل البرلماني الذي يكون له أثر هو حين تنتهي الآجال المذكورة وتبدأ مهمة رقابية؛ هذه العملية تتضمن تبعات، ونحن لم نصل إليها بعد، ومن ثمّ لا يتعين تحميل البرلمان أمورا ليست من اختصاصاته. نحن نسمع أحاديث كثيرة لكن نقوم بما نراه صائبا لكوننا ننظر إليه من زوايا مختلفة ومتعددة”.

وكشف المتحدث ذاته أن “المؤسسة التشريعية واكبت الدينامية التي تعرفها اللغة الأمازيغية داخل الخطب الملكية والدستور والقانون التنظيمي، ولذلك قصدنا بلجيكا للاستفادة من تجربتها في الترجمة الفورية داخل مؤسستها التشريعية وخارجها؛ فوجدنا أنها تكلفها 10 ملايير دولار سنويا من أجل الاستجابة للغتين فقط، والحال أننا في المغرب لدينا العربية وكذا الأمازيغية التي بداخلها ثلاث لهجات/لكنات، ونجحنا في القيام بالأمر كما يجب”.

تجدر الإشارة هنا إلى أن التّرجمة الفورية نصّت عليها المادة التاسعة من القانون التنظيمي، التي تقول: “تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة”. فيما تشير المادة 10 إلى أنه “تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية”.

وترى مصادر الجريدة أن “هذه التجربة التي ضمنت للمؤسسة التشريعية مكانة مُتميزة على المستوى القاري والإقليمي والعالمي كان لها دور في تعزيز الأمازيغية في العمل البرلماني، وتقريب العمل التشريعي من المواطنين”، مبرزة أنها “أضفت جانبا جديدا على العمل النيابي الذي استطاع أن يستدمج هذه اللغة الدستورية قبل 14 سنة بعد دسترتها”، وتابعت: “كما أنهت المزايدات التي كانت تحدث حين يُلقي نائب ما سؤالاً بالأمازيغية”.

مخاض التشريع

من أجل اختبار العمل التشريعي خلال فترة حاسمة مرتبطة بخروج القانون التنظيمي “متأخراً” إلى الوجود استفسرت هسبريس رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، حول ما يلاحقُ التشريع من تشكيك، فرفض تبخيس عمل المؤسسة، واعتبر أن الحديث بالتدقيق عن عمل المُشرّع خلال تلك الفترة “يعد أمراً صعباً”، مسجلا أنها حيثيات حاضرة لدى “كل نائب برلماني عايش تلك المرحلة المتميزة التي تمت فيها المصادقة على القانون التنظيمي”، وتابع بأن تلك “الفترة عرفت تنزيل مشاريع مهمة ومهيكلة، منها إعداد مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي.

وبالنسبة للعثماني، الذي كان يشتغل ضمن تصورات الحكومة مع فريق الحزب المتواجد حينها في الأغلبية، فقد ذكر لهسبريس أن “المخطط تمّ توجيهه للقطاعات الوزارية من أجل تفعيله، حتى يتسنى تنزيل القانون التنظيمي المتعلق به، كما تم الحث على إحداث خلية مركزية بهذه القطاعات تعنى بتتبع هذا الورش”، مضيفا أن “من بين ما أُنجز كذلك انطلاق الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوم 20 أبريل 2021”.

ووضح رئيس الحكومة السابق، الذي يعد شاهدا على مرحلة مفصلية بعد ترسيم الأمازيغية وتداول قانونها، أن السلطة التنفيذية حينها تفاعلت مع الملاحظات المُثارة في البرلمان وخارجه، وبذلت جهوداً لتفعيل أحكام القانون التنظيمي، وكذا “عرض مشروع المخطط الحكومي المتضمن لكيفيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية ومناقشته”، ثم المصادقة عليه في أبريل 2021.

وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، بما في ذلك المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وافت بمخطّطاتها القطاعية والمؤسساتية لتنزيل منشور رئيس الحكومة الصادر في دجنبر 2019، لافتاً إلى “تعاونها أيضا مع هيئات المجتمع المدني وفق اختصاص كل مؤسسة”، ومشددا على اجتهاد رئاسة الحكومة وفريق الحزب والإطار السياسي “لترسيم مكانة الأمازيغية ضمن الهندسة الثقافية واللغوية لبلادنا”.

كما ذكر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية مرجعيات قانونية كانت نتاجا لعمل كبير يحضر فيه العمل النيابي وجهود البرلمان، خاصة منها “القانون التنظيمي 26.16 سالف الذكر، والقانون الإطار رقم 51.17 الذي نص على تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء”.

ما عمل الفرق؟

بما أن البحث عن شهادات في حد ذاته “عملية استقصائية” حاولت هسبريس استقاء رأي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، لكن لم يتسنّ التواصل معه رغم طرح الفكرة عليه، فقصدنا محيي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي، التي التحقت بهذا الحزب. حجاج اعتبر أن “حصيلة فريق ‘الحمامة’ هي حصيلة الحزب القائد للائتلاف الحكومي الذي اتضح أن وضع الأمازيغية معه في البرلمان والحكومة والمؤسسات تغير”، مضيفاً: “التاريخ يشهد أن للفريق الفضل الأول في إخراج القانون التنظيمي. ونحن تابعنا عندما كان حينها برلمانيون في الفريق، هم اليوم في الحكومة، يبذلون قصارى الجهود من أجل أن يرى هذا المشروع النور”.

الفاعل الأمازيغي ذاته سجل ضمن مداخلته التي يساهم بها في الملف أن “الفريق لديه كذلك أثر كبير في اعتماد الترجمة الفورية بمجلس النواب ابتداءً من سنة 2022″، مشيراً إلى أن “رئاسة الغرفة الأولى تعود للحزب”، وزاد: “الفريق يجتهد بدوره في الوفاء بالبرنامج الحكومي وكذا بالوعود الانتخابية، وبالتالي لا يمكن لوم المؤسسة التشريعية على دور تقوم فرق الأغلبية، لاسيما فريق التجمع الوطني للأحرار، بتأديته على الوجه الأكمل”.

كما شدّد المتحدث على أن “الفريق كان يساند الديناميات الاجتماعية منذ دسترة الأمازيغية بمقتضى الفصل الخامس من وثيقة 2011″، معتبرا أن “النضال من أجل هذه اللغة الوطنية يعدّ عقيدة واضحة في عمل الحزب، لذلك لم تتردد الجبهة في التعامل معه للدفع بعملية الإرساء المنشودة على كافة الأصعدة”؛ كما قال: “الحزب يدعم الفريق والأخير يقدم تصورات متقدمة، ولذلك سؤال النائب عن الحزب يوسف شيري لوزير الأوقاف أحمد التوفيق بالأمازيغية سيبقى تاريخيا إلى جانب سؤال فاطمة شاهو”.

وذكّر حجاج بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، المتعلق بترسيم السنة الأمازيغية وجعلها عيداً وطنياً، معتبراً أن “هذه الدينامية التي سجلها الحزب، وكذلك من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية، كان يساهم بها إلى جانب الحكومة في بلورة مقترحات، لاسيما أن المكتب السياسي للحزب يعضّد المبادرات المماثلة، ويسعى إلى تحصين وترصيد المكتسبات الأمازيغية باعتبارها خيارا إستراتيجيّا”.

ولفت المتحدث إلى ما “تحقّق بفضل الترافع النيابي في قطاع التربية الوطنية والتعليم تحديداً”، مبرزاً أن “النضال من داخل المؤسسة التشريعية يتسم بالتباين بين فريق وآخر وبين مرجعية سياسية وأخرى؛ لكن مرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار كانت تمثل العرض الأقوى، وهو ما تجسد في رفع الميزانية المرصودة للنهوض بالأمازيغية إلى مليار درهم سنة 2025″، وزاد: “هذه ترجمة لإرادة سياسية لعب فيها الفريق النيابي للحزب الدور المركزي”.

تشكيك جديد

عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، دفع باللوم خارج البرلمان ووضعه في سلّة الحكومة، موردا: “تعثر ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية راجع بالأساس إلى قصور أداء وفهم هذه الحكومة، الذي يتمثل في عدم استيعابها أهمية هذا الورش في عملية تدعيم الديمقراطية بالبلد؛ ذلك أنها تتعامل معه وكأنه ورش ثانوي ومسألة لاحقة، بطبيعة الحال عن المسائل ذات الأولية بالنسبة إليها، التي تأتي المسألة الاقتصادية في مقدمتها”.

وضمن مشاركته في ملف هسبريس الاستقصائي ذكر شهيد أن قصور أداء الجهاز التنفيذي يكمن في “عدم وضع خطة وطنية دقيقة، بجدولة زمنية واضحة، تلزم جميع القطاعات والمؤسسات بضرورة تطبيق القانون التنظيمي واحترام الآجال التي نص عليها، وهو ما جعل هذا الورش للأسف، إن استثنينا المبادرة الملكية السامية التي قضت بتخصيص يوم وطني للاحتفاء بالأمازيغية، لا يتجاوز إلى اليوم مستوى الخطاب الاستهلاكي والموسمي”.

ولدى سؤاله عن حصيلة الفريق بعد “الدسترة” وضّح الفاعل السياسي ذاته أنه “خلال هذه الولاية فقط تقدم الفريق بـ27 سؤالا شفهيا، وأزيد من 40 سؤالا كتابيا، موجهة إلى مختلف القطاعات الحكومية، بما فيها رئاسة الحكومة”، مضيفا أن “الأسئلة تمحورت بالخصوص حول وضعية اللغة الأمازيغية، ومستويات اعتمادها في مختلف الإستراتيجيات الحكومية، ودرجات تقدم هذه القطاعات في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم حول أهمية إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب”.

ولفت المتحدث إلى “تنظيم فريق الوردة لقاء دراسيا حول تحديات ملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات القانون التنظيمي حول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بتعاون مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ”، مسجلا أن “هذا اللقاء الدراسي كان مناسبة لطرح التحديات والإكراهات، وكذلك بسط الفرص والإمكانات المتاحة اليوم من أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، خصوصا تلك المرتبطة بمجالات التعليم والإعلام والعدالة، وكذا بتدبير الجماعات الترابية، وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الخاصة بالتنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إعلان لمبدأ ثنائية اللغة الرسمية للمغرب”.

حرث وإنجازات

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، اعتبر أن “حصيلة الفريق بخصوص الترافع من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هي حصيلة حكومة منسجمة تساندها أغلبية برلمانية قوية”، مبرزا أنه “بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 26.16 سنة 2019 شكل مُرتكزا للحكومة الحالية في وضع خارطة طريق متكاملة لتنزيل ورش الأمازيغية، كأحد الالتزامات المحورية في برنامجها الحكومي”.

ورغم أن هسبريس لفتت انتباه التويزي إلى أن المبتغى هو حصيلة الفريق فقد تمسك بإنجازات الحكومة التي ساهم في بعضها، مبرزا أنه “على المستوى التشريعي والتنظيمي تم إصدار المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، مضيفا “إصدار المرسوم رقم 2.23.688 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز تطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية 2023 لسنة”.

وأشار المتحدث إلى “منشور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 1/2022 المتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية”، مضيفا أن السلطة التنفيذية اعتمدت “مبادرة تشريعية برلمانية تقترح إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية أو أحدهما ضمن الشروط المطلوبة في الراغب في الحصول على الجنسية المغربية”.

وعلى مستوى التنسيق والالتقائية بين القطاعات الحكومية قال التويزي إن “وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على تعزيز التنسيق من أجل إنجاز مختلف المشاريع ذات الصلة باستعمال اللغة الأمازيغية بمختلف مجالات الحياة العامة”، موضحا أنه “تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع القطاعات الوزارية المعنية؛ كما تم توفير الترجمة الفورية لأشغال الجلسات العامة للأسئلة الشفهية بالبرلمان بتكلفة قدرها ثلاثة ملايين درهم”.

وبالنسبة للقيادي في “البام” فإن “الحكومة تولي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أهمية كبيرة من طرف أعضاء البرلمان، رقابيا وتشريعيا وتقييما للسياسات العمومية ذات الصلة”، مضيفا أنه “تم تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والثقافة بما مجموعه 460 عونا مكلفين بالاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى وزارة التجهيز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتكلفة مالية تجاوزت 80 مليون درهم”.

حصادُ “تمازيغت”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال: “من خلال ترافعنا اليوم على العديد من القضايا من قبيل الأمازيغية فإن المشكلة هي أن الحكومة تصر على التأسيس لقطيعة وهمية في مغرب مؤسساتي يقوم على الاستمرارية المتجددة، ومشكلها أكبر أنها تصر على مصادرة حق المعارضة المؤسساتية في تقييم السياسات العامة والعمومية، كما أنها تصر على فقدان ذاكرتها السياسية على اعتبار أن الأحزاب الممثلة فيها ظلت شريكا أساسيا في صناعة السياسات التي تهاجمها اليوم”.

ولفت رئيس الفريق الحركي، ضمن لقائه مع هسبريس، إلى أنه “يسجل أهمية تخصيص الحكومة مليار درهم لتنزيل الطابع الرسمي للغة دستورية، رغم عدم كفايته، في تصريحها الحكومي وفي قوانين المالية بشكل متدرج”، وزاد: “في الوقت نفسه نسجل أن مشكلة الحكومة بمكوناتها الحزبية أنها لا تملك رؤية سياسية واضحة لإنجاح هذا الورش، فهي تختزل ترسيم الأمازيغية في واجهات وأسماء الإدارة وفي بعض المساطر، والدليل هو نقل اختصاص هذا التفعيل لصندوق تحديث الإدارة بدل صندوق النهوض بالأمازيغية الذي وعدت به هي نفسها في تصريحها أمام البرلمان”.

الغريب، وفق السنتيسي، أنه “على مستوى الفريق الحركي بالبرلمان تقدمنا على مدى القانونين الماليين السابقين بتعديل لإحداث هذا الصندوق ورفضت الحكومة بأغلبيّتها العددية هذا التعديل الذي هو في الأصل التزام لها”، متسائلا في الصدد ذاته: “أين هي اللجان الاستشارية الوطنية والجهوية التي التزمت بإحداثها في برنامجها؟ أين المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟”.

كما تساءل القيادي الحركي: “ما هو أثر 20 مليار سنتيم التي خصصت للأمازيغية في القانون المالي لسنة 2022؟ كيف صرفت وأين؟”، وتابع: “قسْ على ذلك اعتماد 30 مليار سنتيم لسنة 2023، والسؤال طبعا هنا يستهدف النجاعة والانعكاس على مسار التفعيل”، مردفا: “من منظورنا نجاح هذا الورش هو أكبر من اعتماد مادي، بل يتطلب سياسة عمومية ببرنامج عمل يدمج الأمازيغية في مخططات التنمية البشرية والمجالية، لأن الأمازيغية أكبر من حرف ومن مجرد لغة، بل هي نمط حياة وركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد”.

كما لفت المتحدث إلى أن “الفريق تقدم بـ53 سؤالا كتابيا و24 شفويا؛ وكذا 6 أسئلة حول الموضوع موجهة لرئيس الحكومة في إطار السياسة العامة، مع رسالتين لرئيس الحكومة حول إقرار فاتح ينّاير عطلة رسمية؛ وما يقارب 15 طلب عقد اللجنة حول الموضوع”، مشيرا إلى أن “فريق السنبلة” هو “الوحيد في البرلمان بمجلسيه الذي تقدم بسؤال كتابي بتيفيناغ لم نتلق الجواب عنه إلى غاية هذه الساعة؛ وفي الجانب التشريعي تقدمنا بمقترح قانون توحيد المحاكم ومقترح قانون محاربة الأمية”.

“ميزان” لغة دستورية

بعد تعذّر التواصل مع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تم التواصل مع رشيد أفيلال العلمي إدريسي، عضو الفريق. أفيلال سجل أن “الفريق داخل الغرفة الأولى كشف زيف الادعاءات التي كانت رائجة بأن ‘حزب الميزان’ التاريخي عدوّ للثقافة الأمازيغية التي تشكل عنصراً محوريا في الهوية المغربية المنفتحة”، مبرزاً أن “الفريق المنتمي إلى حلف الأغلبية دافع عن البرنامج الحكومي المعلن أمام البرلمان، الذي تضمن إجراءات جديدة لفائدة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وأضاف أفيلال في حديث مع هسبريس أن حصيلة الفريق مشرّفة في هذا السياق، ولا يمكن التشكيك فيها، مشيرا إلى “مقترح قانون تقدم به الفريق يروم تغيير وتتميم المواد 23 و36 من قانون الحالة المدنية، وذلك بإدراج اللغة الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد”، وزاد: “كما اقترحنا في بداية هذه السنة تمديد عطلة ‘إيض يناير’ التي صادفت يوم الأحد 14 يناير لتشمل الإثنين استثناءً حتى تنال هذه الاحتفالية الأولى من نوعها زخما يليق بها”.

وذكّرت الجريدة القيادي الاستقلالي بامتناع فريق “الميزان” عن التصويت لصالح إدراج الحرف الأمازيغي في الأوراق المالية عندما كان في المعارضة، وكذا انسحاب نواب الحزب من أشغال اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، فاعتبر أن “الغاية من الموقفين معاً هي الدفاع عن الأمازيغية، والدفع بتنزيل القانون التنظيمي أولاً، وهذا موقف في صالح ثقافتنا الوطنية ويناصر ما تطالب به الفعاليات الأمازيغية”، وزاد: “كان ضروريا الضغط على الحكومة حينها لإخراج هذا النص المهم”.

ووضّح المتحدث أن “البرلمان والفرق المتواجدة فيه قطعت أشواطاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن للنواب الحق في طرح أسئلتهم باللغة الأمازيغية”، مشيرا كذلك إلى وجود الترجمة الفورية في البرلمان؛ وتابع: “نحن كفريق منفتحون دوماً على أي إشكال يقدمه مواطنون لأي عضو يكون مرتبطاً باللغة الأمازيغية؛ نجتهد في نقله من أجل كشفه أمام المسؤولين الحكوميين، طبعاً في ظل احترام ميثاق الأغلبية والتعاقد بين أحزاب الائتلاف الحكومي”.

وقدم المصرح ذاته حصيلة لفريق “الميزان” بعد دسترة الأمازيغية، مبرزاً أن “نواب الحزب تقدموا بأكثر من 15 سؤالاً شفويّا وكتابيا، ترتبط بمجموعة من القطاعات، منها الأمازيغية في الوظيفة العمومية وفي التعليم العالي وكذا التعليم الأساسي”، مضيفاً “الحقل القضائي، والمطالبة بتسهيل إجراءات الشهود وتكوين القضاة في اللغة الأمازيغية ليستطيعوا التواصل مع المواطنين بالشكل المطلوب، ويمكنهم الدفاع عن مصالحهم أمام القضاء”، وأردف: “كما طلبنا إدراج الحرف الأمازيغي في بطاقة التعريف الوطنية”.

صفحات قانونية

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، يرى بدوره أن المشكل بالأساس يتجسد في سياسة الحكومة، مسجلا أنه “بالنظر إلى أهمية وفعالية الأسئلة الكتابية والشفوية كإحدى الوسائل الرقابية التي يمتلكها البرلمان بادر فريق التقدم والاشتراكية إلى اتخاذ عدة مبادرات حول الموضوع، فعلى مستوى مناقشة البرنامج الحكومي تمت مساءلة الحكومة خلال عرض برنامجها عن غياب إجراءات ملموسة وموضوعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجالات الحياة العامة، والكف عن الاستغلال السياسي للأمازيغية وتوظيفها في الحملات”.

وأضاف حموني مساءلة الحكومة خلال عرضها حصيلة منتصف الولاية عن تعطيل تنزيل وتفعيل الورش، مبرزاً مبادرات أخرى على مستوى التشريع، لاسيما مشروع قانون المالية، إذ في مشروع السنة المالية 2022 تم اقتراح إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، موردا أنه “في مشروع قانون مالية 2024 تم اقتراح تخصيص 100 منصب مالي من المناصب 500 المخصصة لرئيس الحكومة من أجل توظيف أطر إدارية توزع على مختلف الإدارات العمومية”.

وبخصوص أسئلة السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة لفت رئيس “فريق الكتاب” إلى توجيه سؤال حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وآخر إلى رئيس الحكومة حول ترسيم رأس السنة الأمازيغية، منتقلاً إلى بعض مواضيع الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة، ومنها “التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص تعميم اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية، وكذا تدريسها بمؤسسات الريادة، وسبل النهوض بتدريسها وإدراجها ضمن برنامج مؤسسات الريادة والعناية بالأوضاع المهنية لمدرسيها”.

وتحدث حموني عن أسئلة أخرى مرتبطة بـ”معيقات تدريس هذه اللغة، وكذلك الصعوبات التي يواجهها أساتذتها في المؤسسات التعليمية”، مشيرا أيضا إلى الأسئلة الموجهة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، والمتعلقة بـ”خدمات وبرامج القناة الأمازيغيّة؛ وكذا إقصاء معظم الكتب الأمازيغية من دعم وزارة الثقافة لسنة 2023″؛ هذا بالاضافة إلى تلك الموجهة لقطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة حول “برمجة المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للغة الأمازيغية”.

وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فذكر المتحدث أنه “تمت مساءلة الوزارة بخصوص تجاهل اللغة الأمازيغية في الإصلاح البيداغوجي المرتقب حينها”، وأيضا “دواعي رفض إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس؛ فضلا عن دواعي اعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا لغة أجنبية”.

فعل متواصل؟

ولأن البرلمان لا يعني الغرفة الأولى فحسب فإن الجريدة قصدت فتيحة خورتال، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول السياسة اللغوية بالمغرب سابقا، التي أشارت إلى أن “إحداث مجلس المستشارين خلال السنة التشريعية 2023-2024 مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة خاصة بالسياسة اللغوية بالمغرب يعتبر تجسيدا عمليا للاهتمام البالغ الذي يوليه المجلس لمسألة التعدد اللغوي واللسني ببلادنا”.

كما أوردت خورتال أنه “استحضارا للمرجعية الدستورية شرع مجلس المستشارين مباشرة بعد صدور القانون التنظيمي رقم 16-26 في اتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة أجرأة إدماج اللغة الأمازيغية وتخويلها المكانة اللائقة بها انسجاما مع المقتضيات الدستورية”، مسجلة أن “المجلس أقرّ في نظامه الداخلي العديد من الآليات والتدابير التي تهم توفير الوسائل اللوجيستية”.

ومن بين هذه الإجراءات التي تكشفها المتحدثة لهسبريس “توفير الترجمة الفورية للتعبيرات اللسنية المتداولة في مختلف مناطق المغرب، ونقل الجلسات مترجمة وإعداد محاضر الجلسات العامة باللغة الأمازيغية بروافدها اللسنية الثلاث، واعتماد اللغة المعيارية الموحدة المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ ونشرها في الموقع الإلكتروني للمجلس ثم الجريدة الرسمية للبرلمان”، هذا بالإضافة إلى “تدخلات وأسئلة الفرق الكتابية والشفوية”.

وتابعت خورتال: “وفي إطار جهوده الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة البرلمانية أبرم مجلس المستشارين اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال المجلس وتيسير استعمالها كلغة رسمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين قصد أجرأة وتفعيل مخطط عمل المجلس المتعلق بكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته”.

وأضافت المصرحة ذاتها أن الغاية هي “المساهمة المشتركة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتيسير استعمالها من قبل المجلس، وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك”، مشددة على أنه “من أجل برلمان يجسد غنى الثقافة الوطنية وتعدد روافدها المتنوعة والمتلاحمة تواصل الغرفة الثانية مجهوداتها من أجل تطوير حضور اللغة الأمازيغية في هياكل المجلس وأشغال جلساته ولجانه وبوابته الإلكترونية، وذلك لتحقيق برلمان متعدد وقريب من المغاربة وانشغالاتهم”.

رؤية من الخارج

تواصلت هسبريس مع أحمد عصيد، أحد أبرز الفاعلين المدنيين الأمازيغ بالمغرب، من أجل ضمان “رؤية من الخارج”، مواكبة للعمل البرلماني منذ 2011، فأورد أن “دور البرلمان كان ضعيفا، فعدد اللقاءات التي نظمها كان فعلا قليلا مقارنة بأهمية الموضوع”، وزاد: “البرلمانيون يتفهّمون القضايا التي نطرحها عليهم كأشخاص لكنهم يعجزون عن وضعها على رأس لائحة الأولويات في فريقهم النيابي. وأحيانا نجد اهتمام بعض الأحزاب عائدا فقط إلى كونها في المعارضة، لكنها عندما تصبح في موقع المسؤولية الحكومية تصبح متراخية”.

وسجل عصيد وجود مشكل هدر الزمن، موردا: “أضاعت علينا حكومة بنكيران خمس سنوات من الزمن الحكومي لم يتم خلالها صياغة مشروع القانون إلا بعد أن ألقى الملك خطابا في الموضوع في نهاية الولاية الحكومية”، وأردف: “الحركة الأمازيغية قدمت سنة 2014 مقترح قانون جاهزا مع ست مذكرات إلى حكومة بنكيران، لكن جهودنا لم تلق أي اهتمام منها”.

وأورد المتحدث: “بعد صدور مشروع القانون في نهاية الولاية الحكومية قمنا بإنشاء ‘المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية’، التي حققت لأول مرة تحالفا ضم ثلاث حركات، هي الحركة الأمازيغية والحقوقية والنسائية”، مضيفا أن “هذا التحالف الذي ضم مئات الجمعيات راجع مشروع القانون مادة مادة، وأصدر في كتاب مشروع القانون كما نتصوره، ثم قام بعد ذلك بالترافع داخل البرلمان مع جميع الفرق البرلمانية من أجل الإقناع بالتعديلات على النص، كما قام بحملات إعلامية أدت بعد ثلاث سنوات إلى إدخال تعديلات على بعض المواد”.

وتابع الفاعل المدني نفسه: “رغم أن مجمل ما تم من تعديل لم يكن يرقى إلى ما طمحنا إليه إلا أننا نادينا بعد صدور القانون في فاتح أكتوبر 2019 بتفعيله، وهو ما لم يتحقق إلى حدود الساعة ونحن في 2024، ما انعكس بشكل واضح على نسبة الناطقين بالأمازيغية التي تراجعت بشكل ملموس بسبب عدم وفاء الدولة بالتزاماتها في مجال التعليم على الخصوص، والإعلام والإدارة وأوراش ‘النهوض بالأمازيغية’، التي ظلت شعارات لم تتحقق كما تم التخطيط لها”.

تجدر الإشارة إلى أن الجريدة تواصلت مع عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يوم 19 دجنبر وكذلك يوم 25 من الشهر نفسه، فأبدى خلال المناسبتين معاً موافقته المبدئية للتفاعل باسم مجموعة “البيجيدي” مع النقط المثارة، وتمت معاودة التواصل معه عبر “واتساب” يوم 27 للتذكير، غير أنه لم يتفاعل مع ما طرحته هسبريس رغم أنه اطلع على الرسالة.

دفاع أم حرص؟

كان ضروريا استقاء وجهة نظر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا النقاش المرتبط بـ”دفاع البرلمانيين عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، فاعتبر الأمين العام للمعهد الحسين مجاهد أن “المسألة لا تُقاس بمعيار الدفاع عن هذا التفعيل، بقدر ما تُقاس بدرجة الاستجابة لواجب وقانونية تفعيل مقتضى دستوري وإرادة سامية عليا وإجماع وطني”، معتبرا أن هذا “لا يحتمل مقاربة غير تنفيذ وبرمجة التنفيذ الفعلي للمقتضى ذاته المراد إعماله حتما وليس خيارا في جميع مرافق السياسات العمومية المنصوص على مجالاتها في القانونين التنظيميين ذويْ الصلة”.

وهو ما استفسرت بخصوصه الجريدة مباشرةً: “وماذا عن دور غرفتي البرلمان هذا الجانب القانوني وتفعيل أدوار الرقابة؟”، فاعتبر مجاهد أن “الأمر يتطلّبُ دراسة تقييمية شاملة يقوم بها مختصون في هذا الشأن داخل المعهد”؛ ثمّ رحب تفاعلا ما أثرناه بخصوص إمكانية تبني هذا الطرح من طرف المؤسسة بالفعل والانكباب على دراسة المسألة من زوايا مختلفة.

وفي النهاية، وبعد هذه المحاولة لإجراء مواكبة “شاملة” لعمل المؤسسة التشريعية بخصوص ملف إستراتيجي منذ 2011 وفتح النقاش بهذا الشأن، يبدو لجريدة هسبريس أن العمل البرلماني يحتاج بالفعل إلى تدقيق بحثي يشرف عليه “إركام” أو غيره، للخروج بتصور حول مدى “نجاعة حصيلة البرلمان” في حثّ الجهاز التنفيذي على تفعيل الطابع الرسمي، والقضايا ذات الصلة التي تفاعلت معها السلطة التنفيذية بناءً على تصور نواب الأمة.