أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، على أنهم يهدفون إلى توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 2025.

كامل الوزير: البنية التحتية ساهمت في نهضة الصناعية

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج على مسئوليتي، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة «صدى البلد، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات.

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مستدركا لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، مؤكدا على أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%.

وزير الصناعة: نهدف لتوفير 8 مليون فرصة عمل

وكشف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عن أنهم يستهدفون توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».

مبادرة الـ150 مليار

وتحدث عن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص وذلك من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج.

وأردف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.