علق المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار عن توحيد سعر كشف المخدرات، وعن قانون المسئولية الطبية.

المتحدث باسم وزارة الصحة: بعض الجهات التي تجري كشف المخدرات ترفع السعر

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان القانون الخاص بتوقيع الكشف عن المخدرات والعاملين بالجهاز الاداري يسمح لمجموعه من الجهات انها تقوم بتوقيع هذا الكشف مثل المستشفيات التابعه لوزاره الصحة والمعامل المركزيه كذلك المستشفيات الجامعيه وصندوق مكافحه الادمان التابع لوزاره التضامن الاجتماعي.
واضاف انهم لاحظوا ان هناك تفاوت في قيمه الكشف وقيمه تحليل المخدرات التي يتم إجراؤها في الجهات الحكوميه المختلفه مشددا على انه يجب ان يكون هناك سعر واحد عادل وموحد
واشار الى ان هناك فروقات كبيره حيث ان هناك جهات تقوم باجراء كشف المخدرات ب 900 جنيه ، مستدركا اننا في النهايه نهدف الى تقديم رعايه صحيه ذات جوده دون ارهاق على متلقي الخدمة.

 المتحدث باسم وزارة الصحة: سعر كشف المخدرات تم توحيده لـ250 جنيه

ولفت الى ان وزير الصحه اجتمع مع الجهات الثلاثه وتم الاتفاق على توحيد السعر الكشف عن المخدرات الى 250 جنيه سواء كانت تابعه لوزاره الصحه او التعليم العالي او التضامن الاجتماعي.

 المتحدث باسم وزارة الصحة: منفتحين على كل الاقتراحات بشأن قانون المئولية الطبية

وعن قانون المسؤولية الطبية، اشار الى ان بالأمس كان هناك زيار من وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار، لرئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، وعرض كل ما وصل الى الوزارة من اقتراحات تتعلق بمشروع قانون المسؤوليه الطبيه ومقترحه واكد على ان الحكومه منفتحه تماما على اي مقترحات وملاحظات تحقق المصلحه الكليه وتحقق بيئه عمل او مستقره للفريق الصحي.

واكد على اننا مقتنعين تماما بان حصول المواطن على رعايه واهتمام وخدمه صحيه عاليه الجوده تبدا من بيئه جاذبه مؤكدا على انه منفتحين على اي قرارات او اقتراحات باستثناء ان تكون مخالفه للدستور
وشدد على ان المقترحات التي سرت عليها الحكومه في مشروع المسؤوليه الطبيه هو التجديد في المسؤوليه الطبيه هو اتهام للطب وليس للاطباء ولكن في نفس الوقت التجديد الخفيف بالمسؤوليه الطبيه قد يضيع حقوق المرضى