عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء من الجهات المعنية في القطاع الزراعي.

أهمية صندوق التكافل الزراعي

أكد وزير الزراعة أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وحمايتهم من المخاطر والكوارث الطبيعية، مما يسهم في استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية. وأوضح أن الهدف الأساسي من الصندوق هو توفير دعم فني للمزارعين، تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآفات الحاصلات الزراعية، مما يساهم في تقليل الآثار السلبية لهذه المخاطر على القطاع الزراعي.

التوجهات المستقبلية للصندوق

أشار الوزير إلى أن الصندوق سيعمل على توفير منظومة متكاملة تشمل التمويل المدعوم، والإصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية، وكذلك ربطها مع خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة. كما سيتوجه الصندوق إلى تعزيز الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتوفير الدعم الفني الذي يساعد المزارعين في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، مثل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي.

التعاون مع دول أخرى لتبادل الخبرات

وأضاف فاروق أنه تم دراسة تجارب العديد من الدول في هذا المجال للاستفادة منها وتطبيق ما يتناسب مع البيئة المحلية، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الزراعي وتشجيع جهات التمويل على دعم المزارعين.

تعزيز التعاون بين المزارعين وقطاع التمويل

أوضح وزير الزراعة أن الصندوق يستهدف أيضًا تشجيع المزارعين على اتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على الائتمان اللازم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات.

تكليفات جديدة في إدارة الصندوق

في ختام الاجتماع، قرر مجلس إدارة الصندوق تكليف الدكتور محمد زكريا، خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بمنصب مدير الصندوق، كما تم تكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، بالإضافة إلى إعداد الهيكل التنظيمي وخطة العمل والنظم واللوائح الخاصة بالصندوق.

حضور الاجتماع

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الزراعي، من بينهم الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، والدكتور محمد زكريا أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية من مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين.