حرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة، والذي ينعقد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وبحضور أيضا نقيب الأطباء.
وضم نواب التنسيقية المشاركين في اجتماع لجنة الشئون الصحية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، النائب عمرو درويش، والنائبة محمد إسماعيل، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة أميرة العادلي.
تأتي مشاركة التنسيقية لتقريب وجات النظر بين الحكومة ونقابة الأطباء في المواد الخلافية التي أظهرتها مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وذلك بعد اللقاءات التي نظمتها التنسيقية، الأول مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والآخر مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي.
«تقريب وجهات النظر بين الحكومة والأطباء»نواب التنسيقية يشاركون بمناقشات صحة البرلمان حول المسئولية الطبية
وكانت قد أوصت الهيئة البرلمانية للتنسيقية بضرورة العمل ودراسة مقترحات النقابة حول إضافة تعريف الخطأ الجسيم إلى القانون ، و اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي علي ألا يتم رفع الدعوي إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة و ذلك في ضوء المادة ١٨٩من الدستور و التي تنص:
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري" ، وكذلك تعديل مادة الحبس الاحتياطي في قانون المسؤلية الطبية بتقديم بدائل الحبس الاحتياطي في حال إذا اقتضت الأمور، أو حذف المادة من القانون.
ووثمنت التنسيقية موقف الحكومة في إبدائها الاستعداد لدراسة كافة المقترحات المتسقة مع الدستور ، مؤكدة أنها ستظل منصة حوارية تتسع لكافة الأراء و وجهات النظر .
بعد لقاء رئيس النواب والوزير خالد عبد الغفار..صحة البرلمان:تلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
وشهد انطلاق الاجتماع تأكيد رئيس اللجنة بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
«تقريب وجهات النظر بين الحكومة والأطباء»نواب التنسيقية يشاركون بمناقشات صحة البرلمان حول المسئولية الطبية
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
0 تعليق