بينما تستعد المدن لاحتفالات رأس السنة بأضواء الفرح وزينة الأمل، كانت هناك شرارات أخرى تحاول أن تتسلل في الظلام، لكن هذه المرة، لم تكن لتُضيء السماء، بل لتُشعل خطرًا يهدد السلامة العامة.

نجحت أجهزة الأمن مؤخرًا في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والمفرقعات، كانت في طريقها إلى الأسواق بشكل غير قانوني، تزامنًا مع استعداد المواطنين للاحتفال برأس السنة.

تُعد هذه المواد أكثر من مجرد أدوات احتفال، فهي قنابل صغيرة تتنكر في هيئة ألعاب، قادرة على إحداث إصابات جسيمة أو إشعال حرائق كارثية.

بدوره، قال المستشار هيثم بسام الخبير القانوني، إن القانون يقف بالمرصاد لهؤلاء الذين يتاجرون بالخطر تحت ستار البهجة.

وتابع بسام : وفقًا للمادة 102 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من يحوز أو يتاجر بالمواد المفرقعة بالسجن المؤبد إذا اقترنت حيازته بقصد الإضرار بالمجتمع، كما تُفرض عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة الكميات المضبوطة.

وزارة الداخلية لا تكتفي بحملات الضبط، بل تعمل على نشر الوعي بمخاطر هذه الألعاب النارية، التي غالبًا ما تقع في أيدي الأطفال، مما يضاعف من خطورتها.

ورغم أن بريق الألعاب النارية قد يبدو مغريًا في احتفالات رأس السنة، إلا أن الحقيقة المرة تكمن في ثمنها الباهظ الذي قد يدفعه المجتمع من سلامته وأمانه.

وهنا يأتي دور المواطن كشريك في الحفاظ على الأمن، بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، لأن ليلة الاحتفال يجب أن تبقى عنوانًا للفرح، لا للفزع.