شهدت وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز سوق العمل وتحسين بيئة العمل في مصر.

وفيما يلي بيان بحصاد وزارة العمل خلال عام 2024، وأبرز ما تحقق خلال هذا العام من إنجازات:

توفير فرص عمل للشباب

عملت وزارة العمل على توفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوظيف العمالة المصرية في الداخل والخارج.

كما سلم وزير العمل محمد جبران عشرات عقود العمل لذوي الهمم للعمل في الشركة المصرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل متكافئة.

التدريب والتأهيل المهني

أطلقت الوزارة برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة المصرية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقد أطلقت الوزارة مشروع "مهني 2030" لتأهيل الشباب على مهن سوق العمل في الداخل والخارج، بهدف تلبية احتياجات السوق ورفع كفاءة العمالة المصرية.

تحسين بيئة العمل

نفذت الوزارة حملات تفتيشية لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مما ساهم في تقليل حوادث العمل وتحسين ظروف العمال.

أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا إلى المديريات بشأن آليات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك لضمان التزام المنشآت بالقرارات الصادرة.

التشريعات واللوائح

عملت الوزارة على تحديث وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران عن عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء، في إطار حرص الحكومة على صدور القانون في أسرع وقت ممكن لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

التعاون الدولي

أبرمت الوزارة اتفاقيات تعاون مع دول مختلفة لتسهيل تنقل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بالخارج، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

التحول الرقمي

قامت الوزارة بتطوير منصات إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مثل تسجيل الباحثين عن عمل وتقديم الشكاوى والاستفسارات، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات.

الحوار الاجتماعي

عقدت الوزارة اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بهدف مناقشة قضايا العمل والتشغيل مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، والوصول إلى توافقات تسهم في استقرار سوق العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة

أطلقت الوزارة مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج تأمين اجتماعي وصحي، لضمان استقرارهم المعيشي وحمايتهم من المخاطر.

خلال أسبوع واحد، صرفت الوزارة 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، في إطار حرصها على دعم هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

كما أعلن وزير العمل، زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا وعلى رأسها “العمالة غير المنتظمة”.

مكافحة البطالة

نفذت الوزارة مبادرات تهدف إلى تقليل معدلات البطالة، من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وساهمت وزارة العمل، إلى جانب المشروعات القومية، في خفض معدل البطالة ليصل إلى 6.5% خلال عام 2024، مما يعكس الجهود المبذولة في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد.

حملات التوعية والتثقيف

نظمت الوزارة حملات توعية بحقوق وواجبات العمال، بالإضافة إلى ورش عمل لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل وكيفية تطوير مهاراتهم، والعديد من الندوات التثقيفية لمختلف فئات المجتمع بما في ذلك النساء وذوي الهمم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتحسين بيئة العمل في مصر، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حقوق العمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.