كشف عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، أن الإجمالي التراكمي للقروض والمنح لصالح مصر، وصلت الى 8.02 مليار دولار أمريكي، كما تمت الموافقة على ما 168 مشروعًا حتى نهاية نوفمبر 2024.

تمويل 9 عمليات في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال 2025

وأضاف فى حوار لـ « المصدر»، إلى أن حجم الإقراض المتوقع لمصر في عام 2025 يبلغ نحو 500 مليون دولار، والتي وتتألف من 9 عمليات، 2 منها عمليات سيادية "عملية دعم الموازنة ومشروع استثماري في القطاع الاجتماعي لدعم خلق فرص العمل وريادة الأعمال" تمثل 22% من العمليات المخطط لها، و7 عمليات مع القطاع الخاص بنسبة 88%.

200 مليون دولار تمويلات لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويعد البنك الأفريقي للتنمية لاعبا رئيسيا في قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث يدعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2004، من خلال 4 مشاريع بإجمالي 200 مليون دولار، لتمويل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأعمال التجارية والزراعية وقطاع الامتياز والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل على طول التجمعات وسلاسل القيمة. 

إعداد برنامج جديد مع جهاز المشروعات لتمويل الشركات الناشئة

ويقوم البنك حاليا بإعداد مشروع جديد مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الشركات الناشئة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التركيز القطاعي على الأعمال التجارية الزراعية والصناعة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة والشركات الناشئة التي يقودها الشباب أو يؤسسونها ويقودها النساء.

وسيدعم المشروع الجديد أيضا التكيف مع المناخ ويوفر التدريب للمؤسسات التي يقودها الشباب في هذا المجال، وتتمثل أهداف المشروع في خلق فرص العمل، خاصة مشروعات الشباب والنساء، وزيادة سبل العيش، وتعزيز قطاعي الأعمال التجارية والزراعية والصناعية.

وقال أن قطاع الطاقة " الاستثمار" يمثل حوالي 30.5% من الالتزامات التراكمية، تليها العمليات القائمة على السياسات "29.9%، والتمويل 23.5%، والاجتماعية 4.8%، وإمدادات المياه والصرف الصحي 4.3%، والزراعة 4%، والنقل 2.1%، والصناعة والاتصالات 0.5%، والقطاعات المتعددة "المساعدة الفنية" 0.3%.

تمويل 26 عملية قائمة بـ 1.94 مليار دولار 

وأشار، إلى أن التزامات البنك النشطة تضمنت 26 عملية بقيمة 1.94 مليار دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر 2024، حيث تغطي المحفظة عددا من القطاعات والمجالات، منها التمويل السيادي "ضمان الائتمان الجزئي" والقطاع الخاص 33.7%، والعمليات القائمة على السياسات 25.7%، والطاقة 15.1%، والزراعة 10.2%، والنقل 8%، وإمدادات المياه والصرف الصحي 6%، والاجتماعية 1.3%، فيما تمثل العمليات السيادية 66.2% من إجمالي الالتزامات وغير السيادية 33.8%.

ولفت دياو، إلى مشروع إنشاء الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط "VICMED" هو مبادرة رئاسية لدعم البنية التحتية "PICI"، حيث تم إعطاء الأولوية للمشروع في برنامج خطة العمل ذات الأولوية 2 "PAP 2" للفترة 2020-2030. 

ويسعى VICMED إلى إنشاء خط ملاحة يربط بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط عبر نهر النيل لربط البلدان الواقعة عبر طريق نقل طبيعي منخفض التكلفة نسبيا وآمن وموفر للطاقة وأنظف وقادر على نقل أنواع وأحجام مختلفة من البضائع والبضائع. 

وذكر، أنه تم تمويل المراحل الأولى من المشروع، دراسة الجدوى المسبقة، من قبل الحكومة المصرية واكتملت في عام 2015، وتم تمويل المرحلة الأولى من دراسة الجدوى من قبل البنك الأفريقي للتنمية من خلال منحة قدرها 600 الف دولار أمريكي من الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) وتم الانتهاء منها في عام 2019. 

في عام 2023، وافق بنك التنمية الأفريقي على منحة ثانية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في إطار مرفق إعداد مشروع البنية التحتية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لمساندة المرحلة الثانية من دراسة الجدوى، كما يدعم البنك الأفريقي للتنمية الحكومة المصرية في حشد تمويل إضافي للمراحل اللاحقة من دراسة الجدوى.

ونوه عبد الرحمن دياو، إلى أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية البنك مع مصر 2022-2026 يتمثل في دعم الحكومة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال إطلاق إمكانات النمو في البلاد والحفاظ على تقدمها التنموي. 

ولتحقيق هذا الهدف، تتمحور الاستراتيجية حول المجالين ذوي الأولوية لمساندة مصر، الأول هو تعزيز القدرة التنافسية للبلاد لمساندة النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ والثاني هو بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة. 

ويقدم البنك مساندة في القطاعات الأربعة التالية: الصناعة، والنقل، والمياه، والزراعة والطاقة، ويعالج المواضيع الشاملة لعدة قطاعات المتمثلة في تغير المناخ، المساواة بين الجنسين، الحوكمة الاقتصادية. 

وتتسق استراتيجية البنك لمصر مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية العشرية للبنك 2024-2033 لمساندة البلدان الأعضاء في المنطقة في تحقيق نمو أكثر شمولا مع مساعدتها على المضي قدما نحو النمو الأخضر.

تقديم 1.6 مليار دولار لمصر خلال النصف الأول من الاستراتيجية القطرية 

ولفت مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، إلى أنه تم تسجيل نتائج ملحوظة خلال النصف الأول من استراتيجية البنك 2022-2024، وقدم البنك دعما ماليا بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي لمصر. 

وكان التمويل المقدم في إطار الاولوية الأولى هو دعم العمليات القائمة على السياسات لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان وتمويل المشاريع. 

في حين أن التمويل المقدم في إطار المجال ذي الأولوية الثانية كان لدعم المشاريع الاستثمارية في معالجة مياه الصرف الصحي والطاقة المتجددة، فإن الاستثمارات في منطقة معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه تدعم تنفيذ منصة مصر القطرية - الترابط بين برنامج المياه والغذاء والطاقة "نوفي"، تدعم استثمارات في الخاص القطاع توليد الطاقة المتجددة.

10.4 مليار دولار لمشروعات في 47 دولة أفريقية خلال 2023

في عام 2023، وافق البنك الأفريقي للتنمية على ما مجموعه 10.4 مليار دولار أمريكي لمشروعات في 47 دولة عضو إقليميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن الموافقات في عام 2022، وقريبة من أعلى الموافقات في تاريخ البنك الأفريقي للتنمية. 

تسترشد تدخلات البنك الأفريقي للتنمية بمجالات الخمسة ذات الأولوية القصوى "الخمسة الأعلى"، وهي: إضاءة إفريقيا وتشغيلها، وإطعام إفريقيا، وتصنيع إفريقيا، ودمج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا.
وأضاف عبد الرحمن دياو، أن رؤية البنك الأفريقي للتنمية تتمثل في قارة مستقرة ومتكاملة ومزدهرة من الاقتصادات التنافسية والمتنوعة والمتنامية بشكل مستدام وتشارك بشكل كامل في التجارة والاستثمار العالميين.

ويلعب التكامل الاقتصادي الإقليمي دورًا هامًا في هذه الرؤية، لأنه يهدف إلى إنشاء أسواق أكبر وأكثر جاذبية، وربط البلدان غير الساحلية بالأسواق الدولية، ودعم التجارة البينية الأفريقية. 

ويدعم البنك الأفريقي للتنمية مشاريع البنية التحتية الكبيرة كجزء من استراتيجية التكامل الإقليمي الخاصة به، تشمل هذه المشاريع عادة أنظمة الطاقة، والربط البيني، والطرق العابرة للحدود، وما إلى ذلك.

توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في 2025- 2026

ونوه، إلى أن المجالات ذات الأولوية ذات أهمية عالية بالنسبة لمصر وتتماشى تماما مع الأولويات الوطنية، حيث تميزت فترة التنفيذ 2022-2024 بتغييرات كبيرة في السياق القٌطري، وأصبح الاقتراض السيادي محدودا وهناك تركيز متجدد على القطاع الخاص ودفع لتشجيع الصادرات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ومن ثم، فإن أولويات الاستراتيجية للقطاع الخاص والتصنيع وترويج الصادرات تؤكد أن الاستراتيجية لا تزال ذات أهمية كبيرة في تلبية احتياجات مصر التنموية.

وأكد عبد الرحمن دياو، أن النظرة الاقتصادية لمصر إيجابية، وذلك بفضل جهود الحكومة من حيث الانضباط المالي والسياسة النقدية والدعم المالي القوي من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، حيث توقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في السنة المالية 2024-2025 وإلى 4.8% في السنة المالية 2025-2026.