أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم إبرام 18 اتفاقية شراكة مع العديد من المستثمرين الخواص لإحداث إقامات طلابية بطاقة استيعابية اجمالية تصل إلى12 ألف سرير.

وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي حول " توسيع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي "، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم لحد الآن افتتاح 8 إقامات طلابية بطاقة استيعابية بلغت 6400 سرير، وذلك في إطار تعزيز عرض السكن الجامعي عبر تشجيع إحداث إقامات جامعية من طرف الخواص.

وأشار السيد ميداوي إلى أن الوزارة تعمل على "بلورة تصور جديد يمكن من إحداث إقامات جامعية من جيل جديد، بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء والقطاع الخاص وكذا مجالس الجهات والجماعات الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة".

وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتهيئة الأحياء الجامعية، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة أنواع من الأحياء الجامعية، أحياء قديمة يتم ترميمها، وأخرى جيدة تحتاج إلى بعض الإصلاحات البسيطة، وأحياء جديدة من المستوى الرفيع.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم افتتاح أحياء جامعية بكل من القنيطرة، وتازة، مع توسعة الحي الجامعي بالناظور، مشيرا إلى أنه يتم العمل على استكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز بكل من المحمدية والحسيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أورد الوزير أنه تمت برمجة بناء أحياء جامعية جديدة بكل من بني ملال، وتارودانت، والعرائش، ووجدة وآسفي، بما مجموعه 7500 سرير، والتي سيتم تمويلها من طرف البنك الإفريقي للتنمية.

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية التي تعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، وعلى إثر نشرة الطقس الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية، تهم عددا من مناطق المملكة ابتداء من الأحد الماضي وإلى غاية الأربعاء المقبل، فإنها تدعو كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الحيطة توخي الحذر واليقظة بسبب الأحوال الجوية الصعبة.

ونظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين، يضيف البلاغ، فإن الوكالة تحث كافة الركاب إلى التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة؛ داعية سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.

كما دعت الوكالة السائقين إلى الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق وبالأخص الحرص، قبل استعمال الطريق، على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، وخاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

كما دعت السائقين إلى أخذ قسط وافر من الراحة حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.

وأضاف البلاغ أنه ينبغي للسائق أيضا الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة؛ وتنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.

وذكرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأهمية تخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية؛ مشددة على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة؛ واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.

كما أكدت على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية، مع وجوب استعمال أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

ودعت الوكالة أيضا كافة مستعملي الطريق داخل المجال الحضري، وعلى وجه الخصوص سائقي الدراجات النارية، بضرورة احترام قانون السير والالتزام بضوابط السير والجولان وتحديدا احترام السرعة القانونية وعلامات التشوير ووضع الخوذة الواقية التي تتوفر على معايير السلامة والأمان.

قررت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، خوض إضراب شامل اليوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري والخميس 2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، حسب بيان صادر عنها ،عن خوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعا عن حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وذلك ضد ما أسمته ب “التجاهل الممنهج الذي تنتهجه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعاطي مع مطالبهم المشروعة”.

كما قررت اللجنة تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، كرسالة واضحة للتعبير عن استيائها العميق من سياسات التسويف المتواصلة، وللتأكيد على مطالبها العادلة، داعية في الوقت ذاته جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية والالتفاف حول اللجنة الوطنية لتعزيز الوحدة النضالية.

وأكدت على أن صمودها مستمر حتى تحقيق كافة حقوقها المشروعة، وتحمل الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التماطل المستمر، الذي يزيد من تأزيم الوضع الصحي العام.

وأدانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بشدة سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية، مؤكدة أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.