وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الطبية، وفقا لما نصت عليه المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
«صحة النواب» توافق على الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمة الطبية وفقاً لمشروع القانون الجديد
ونصت المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلف وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخد الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفا الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء ف تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالجوم طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
التزامات مقدمي الخدمة الطبية وفقاً لمشروع القانون الجديد
- يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتا وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة
-متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
0 تعليق