سر فرض رسوم على الموبايلات المستوردة .. رد حاسم على تعديل رسوم السحب..  ومشروع ياباني مهم في مصر.. أهلا يكم فى حصاد الاربعاء الاخباري.

والبداية من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  اللي أطلقوا منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

ونروح لمصدر مسئول بالقطاع المصرفي كشف عن استمرار العمل بالرسوم الموحدة والمقدرة بـ 5 جنيهات للعملية عند استخدام ماكينة بنك آخر خلال عام 2025.

وأكد المصدر  على عدم تعديل الرسوم عند استخدام ماكينة بنك آخر، وستظل مجانا عند استخدام نفس الماكينة التابعة للبنك.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنوك من 23.275 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2023، إلى 23.805 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2024.

وسجل عدد نقاط البيع نحو 205.200 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2024، مقابل 212.705 ألف ماكينة بنهاية عام 2023.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد بطاقات الائتمان بالسوق إلى أكثر من 6 ملايين بطاقة بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.640 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2023.

ونروح لشركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية على الرخصة الذهبية لمشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار.

ويوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.

وتساهم الرخصة في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

ونروح لباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز أسس خلال عام 2024 وحدة تنظيمية جديدة معنية بالتصدير ومسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب المشروعات على التسويق والوصول للأسواق الخارجية. 

وقال انه تم مضاعفة حجم مبيعات  المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال الجهاز للمناقصات والتعاقدات الحكومية، وتوقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الأفريقية والأوروبية لفتح أسواق هذه الدول أمام منتجات المشروعات المصرية.