رئيس الحكومة , أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه صناعة الهواتف المحمولة في مصر ، حيث أشار إلى أن خمس شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف في البلاد، لكنها تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في تهريب الأجهزة.

وأوضح مدبولي أن الأجهزة المهربة تدخل السوق المصري بكميات ضخمة، وهو ما يشكل تهديدًا لصناعة الهواتف المحلية. وأضاف أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تحدث في العديد من الدول، ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق المحلي وتشجيع نمو الصناعة الوطنية.

رئيس الحكومة يكشف الإجراءات الضرورية لضبط السوق المحلي

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة مشكلة تهريب الهواتف المحمولة. وقال: “لقد لجأنا إلى حل من أجل ضبط الأسواق وحماية الصناعة المحلية”. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الشركات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تطوير القطاع الصناعي في مصر.

وأوضح أن السوق المصري بحاجة إلى تشديد الرقابة من أجل توفير بيئة مناسبة للنمو الصناعي المستدام، ولضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

رئيس الحكومة يؤكد استثناء المصريين المقيمين بالخارج وتوفيق الأوضاع

أوضح رئيس الوزراء في حديثه أنه لن يتأثر المواطنون المصريون المقيمون في الخارج من هذه الإجراءات ، حيث لن يفرض عليهم أي رسوم إضافية عند شراء الهواتف المحمولة أثناء زيارتهم إلى مصر.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف المواطنين الذين يشترون الأجهزة بشكل مستمر من الخارج، مشيرًا إلى أن أي جهاز موجود حاليًا في السوق قبل تطبيق القرار لن يشمله التعديل.

كما وعد مدبولي بتوفير فترة زمنية للمواطنين من أجل توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القرارات الجديدة.

في ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في السوق العالمي، مع تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الصناعي وحماية مصالح المواطن المصري.