ألقت رجال الأمن في وزارة الداخلية بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على العديد من قضايا التجار المخالفين لدولة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات لرصد تجار العملة خارج السوق المصرفي

قامت رجال الأمن في وزارة الداخلية، بشن حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة على مختلف مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية من أجل الإلحاق بالتجار المخالفين بقوانين الدولة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 11 مليون جنيه 

وإنطلقت الحملات في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية وتمكنت من رصد العديد من  قضايا التجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بقيمة 11 مليون جنيه وذلك إختلال 24 ساعة الماضية.

اعترافات التجار المتهمين

وبمواجهة المتهمين على النحو المبين أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب المال.

محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي

وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.