ظاهرة مستجدة باتت تهدد البحث العلمي، إذا لم يتم الانتباه إليها سريعا.. تربينا على انتظار مؤتمرات الكليات والأقسام العلمية من العام للعام للخروج بنتائج وتوصيات ومشروعات بحثية تقدم حلولا ومقترحات وأفكارا في مختلف جوانب العلوم والحياة، حتى مؤتمرات العلوم الاجتماعية والإنسانية،كانت محفلا للدراسات والنقاشات الجادة، والمتجددة، وفرصة للانفتاح على الثقافات والأفكار في دول أخرى.

كان أقل مؤتمر دولي يضم عشرات الباحثين من دول مختلفة، وأوراق بحثية قيمة لكبار الأساتذة والباحثين.

تراجع دور المؤتمرات العلمية وتحولها إلى فعاليات شكلية

الآن  لم تعد لمعظم المؤتمرات العلمية بالكليات والجامعات والمراكز البحثية أي قيمة مضافة للبحث العلمي، بل وكادت تنحصر أنشطتها في وريقات بحثية قليلة، يقدمها صغار الباحثين، لتحقيق متطلبات الترقيات الأكاديمية، ويكاد مفهوم المؤتمر الدولي العلمي يختفي بعد أن أصبحت كثير من لجان المؤتمرات تكتفي بالمشاركات الاحتفائية غير الجادة عبر الزووم،بما حول كثير من تلك المحافل لمكلمات لا قيمة لها، تنفض وكأن لم تحدث، وأصبح الاهتمام بالبريك وشنطة المؤتمر أكبر من الاهتمام بقيمة الجلسات والنقاشات.

جدير بالذكر، في الجامعات ينص القانون على استمرار الاستعانة بخبرات الأساتذة بعد سن التقاعد في العملية التعليمية والتدريس، وهي خطوة محمودة طالما كان الأستاذ قادرا على العطاء، وقادرا على تلبية متطلبات عمله، وغير مجبر على ذلك تحت وطأة الحاجة للراتب بسبب ضعف المعاشات.

لكن إذا كان الاستعانة بالأكاديمين بعد سن السبعين والمعاش أكاديميا مستحب ومطلوب لخبراتهم العلمية،  فمن غير المقبول استمرار البعض في مناصب إدارية بعد سن المعاش بنص القانون، وبحكم سنة الحياة التي تفرض منح فرص الترقي الوظيفي لأجيال جديدة.

قبل ٢٠١٠ كان التحايل على استمرار تقلد أساتذة الجامعات مناصب أو مهام إدارية جامعية بعد سن التقاعد محصورا في المناصب الاستشارية، لكن بعد ذلك انتشر على استحياء استمرار العميد ومدير المركز ورئيس القسم كقائم بالعمل بدعوى عدم وجود كوادر على قوة العمل مؤهلة لشغل الوظائف خاصة في الجامعات حديثة النشأة، وهو ما يمكن قبوله أيضا، تحت ضغط الاحتياج، لكن أن يحدث ذلك في جامعات وكليات وأقسام بها وفرة من الأساتذة المؤهلين لشغل المناصب، فهو ما لا يمكن تبريره وفهمه.