أكدت الجهات القضائية المصرية أن سرقة التيار الكهربائي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك للحفاظ على الموارد الوطنية وضمان حقوق الدولة والمستهلكين. وجاء ذلك بالتزامن مع حملات مكثفة تنفذها شركات الكهرباء لضبط المخالفات.

وفقًا للمادة (71) من قانون العقوبات  

قانون تنظيم الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فإن عقوبة سرقة التيار الكهربائي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحالات التي تُعتبر سرقة للتيار الكهربائي تشمل:

1. التلاعب في عداد الكهرباء:

 مثل كسر الأختام أو تعديل قراءات العداد بشكل متعمد لتقليل الاستهلاك المسجل.

2. الأستفادة من الكهرباء دون عداد:

 توصيل التيار مباشرة من الشبكة الرئيسية دون تصريح رسمي.

3. إعادة التيار بعد قطعه قانونيًا: 

في حال قطعت شركة الكهرباء الخدمة بسبب عدم السداد أو مخالفة، وأعاد المستهلك توصيلها بنفسه دون موافقة الشركة.

تشديد العقوبات في بعض الحالات:

إذا ترتب على السرقة الإضرار بالمنشآت أو الممتلكات العامة.

إذا كان المتهم سبق إدانته في قضايا مشابهة.

إجراءات التصالح:
 

يتيح القانون إمكانية التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي قبل إحالة القضية إلى المحكمة. يتم ذلك من خلال سداد قيمة التيار المستهلك بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى رسوم محددة تُقرها شركة الكهرباء.

إرشادات قانونية:
 

دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى تجنب أي ممارسات غير قانونية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفير خدمة آمنة ومستدامة. كما طالبت بالإبلاغ عن أي حالات سرقة عبر الخطوط الساخنة المخصصة، لضمان تطبيق القانون وحماية الشبكة الكهربائية.

الالتزام بالقانون ليس فقط واجبًا وطنيًا، بل أيضًا ضمان لاستقرار الخدمات وحقوق الجميع.