تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بإدارة مخزن للإتجار في الألعاب النارية وبحوزته كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

ضبط مندوب مبيعات بالشرقية 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قيام مندوب مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس، بإدارة مخزن بدون ترخيص للإتجار في الألعاب النارية بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالمخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته «قرابة 23 ألف قطعة ألعاب نارية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

مصادرة محل الجريمة والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة «البمب والصواريخ والشماريخ» وجميع الألعاب النارية الأخرى.