الجمعة 03 يناير 2025 | 05:11 مساءً

البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن استراتيجيته الجديدة لخفض معدلات التضخم في البلاد إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2028، في إطار جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

بحسب تقرير صادر عن البنك، من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 7% بنهاية الربع الأخير من عام 2026، مع هامش تغيير ±2%، مما يعني أن التضخم قد يصل إلى 9% كحد أقصى أو 5% كحد أدنى. وسيستمر البنك في هذه السياسة لتقليص التضخم تدريجيًا إلى متوسط 5% بحلول نهاية 2028، بنفس هامش التغيير، ليصبح الحد الأقصى 7% والحد الأدنى 3%.

إصلاحات مالية لتعزيز الاقتصاد

وأشار البنك المركزي إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس الماضي، من بينها تصحيح مسار سعر الصرف واحتواء التضخم المرتفع. وأكد البنك أن هذه الخطوات تسهم بشكل فعال في تقليل معدلات التضخم خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتدفقات النقدية.

تأثير الإجراءات على الاقتصاد

تهدف هذه السياسات إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ويدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، التي تجاوزت 26% بحلول نهاية 2024، وفق تقارير سابقة.

توقعات إيجابية

يؤكد البنك المركزي المصري أن هذه الإصلاحات ستكون عاملًا رئيسيًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مع التركيز على استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.