كشفت دراسة حديثة لباحثين من دورية الجمعية الطبية الأمريكية عن استخدام مسحات الأنف لتحديد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال.

وقال خوان سيليدون، الذي قاد الدراسة في بيان له، إن "الربو مرض شديد التغير له أنماط باثولوجية أو آليات عمل مختلفة، تستجيب بشكل مختلف للعلاجات، ويتضمن تأكيد النمط الباثولوجي عادة تحليلا للمادة الوراثية لعينات أنسجة الرئة التي تستخلص تحت التخدير العام، وغالبا ما يتردد الأطباء في اتخاذ إجراءات تشخيص جراحية على الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من الربو الخفيف".

وفي الدراسة، طبق الباحثون التحليلات للمادة الوراثية على خلايا بطانة الأنف التي حصلوا عليها من مسحات الأنف لـ 459 مريضا بالربو، تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و20 عاما، وكان أغلبهم من أقليات عرقية تكون فيها معدلات الربو الشديد أعلى من المتوسط.

وأظهرت النتائج أن النمط الباثولوجي للربو المسمى "تي2-هاي"، والذي كان يعتقد أنه الأكثر شيوعا في هذه الفئة العمرية، هو في الواقع أقل شيوعا من النمط الذي يطلق عليه "تي2-لو"، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن المحددات الجينية الأكثر وضوحا ساعدت في تحسين البحث في هذا النمط الباثولوجي.وأضاف سيليدون: "الآن أصبح لدينا اختبار دقيق من خلال مسحة أنفية بسيطة للكشف عن الأنماط المتعددة للربو بشكل دقيق".

والجدير بالذكر أن الربو عند الأطفال هو اضطراب مزمن يصيب الأطفال ويسبب التهابا في الرئتين والمسالك الهوائية، وهذا ما يسبب انسداد تدفق الهواء ويمكن أن يؤدي إلى عدد من الأعراض، بما في ذلك السعال والصفير وصعوبة في التنفس، وإذا لم تتم معالجة الربو بشكل صحيح فقد يعاني الطفل من نوبات الربو الخطيرة.

دعت لجنة “نداء طاطا” إلى انصاف عاجل للمتضررين جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة وتسببت في خسائر كبيرة على مستوى الحقول والماضية والمنازل.

وأشارت اللجنة إلى إقصاء فئة كبيرة من المتضررين من التعويضات على الرغم من تعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة، وذلك بسبب عدم تسجيلهم في لائحة المستفيدين من التعويضات من قبل السلطات المحلية.

وأوضحت اللجنة أن أغلب المتضررين من الفئات الهشة التي تعاني من العوز التام، وهو ما دفع عدد من الساكنة بالقرى إلى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي.

وكشفت اللجنة أن الضحايا بحاجة لإنصاف عاجل يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين.

شهدت مدينة مراكش حملة مكثفة قادتها لجنة مختلطة استهدفت مقاهي الطابق التحت أرضي في مختلف الأحياء. الحملة، التي جاءت بعد شكاوى متعددة من السكان، كشفت عن ممارسات تتعارض مع شروط السلامة العامة، حيث تم حجز أكثر من 400 نرجيلة وكمية كبيرة من مادة المعسل. المقاهي المستهدفة تعمل داخل أقبية سكنية كان من المفترض أن تُستخدم كمرائب للسيارات، وهو ما يثير تساؤلات حول التراخيص ومدى احترام القوانين.

اللجنة ركزت على المطابقة مع معايير السلامة، مثل وجود تهوية مناسبة، مخرج إغاثة، وضمان عدم تعريض سكان البنايات للخطر. في ظل غياب هذه الشروط، بات استمرار نشاط هذه المقاهي يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خاصة مع تزايد مخاطر الاختناق بسبب التهوية المحدودة واستغلال الطوابق التحت أرضية بطريقة غير قانونية.

الملف الآن بين يدي والي الجهة لاتخاذ قرارات صارمة من شأنها حماية السكان ووضع حد لهذه التجاوزات التي تخلّ بالنظام العام وتشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

في حي الأحباس التاريخي بالدار البيضاء، تثير إحدى المقاهي جدلًا واسعًا بسبب تناقضاتها الصارخة. تُكترى هذه المقهى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمبلغ شهري قدره 1220 درهمًا فقط، بينما تُحقق أرباحًا كبيرة تُقدر بالملايين شهريًا. ورغم ذلك، تُتهم المقهى أيضًا باحتلال الملك العمومي دون تدخل يُذكر من السلطات المحلية.

المقهى، الواقعة في موقع استراتيجي وسط حي الأحباس، لا تكتفي بالمساحة المستأجرة بل تستغل الملك العمومي بوضع الطاولات والكراسي، مما يعيق حركة المارة ويؤثر على جمالية المكان. الغريب في الأمر أن السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المنطقة، لم تتخذ أي إجراءات صارمة لتحرير الملك العمومي، بالرغم من أن مناطق أخرى في الدار البيضاء تشهد حملات واسعة لمحاربة هذه الظاهرة.

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين الجاري بها العلم في هذا الشأن، خصوصا وأن العاصمة الافتصادية تشهد ومنذ فترة ولاية الوالي مهيدية، نظاما صارما يطبق على المناطق التي يشهد فيها احتلال الملك العمومي استغلالا بشعا من طرف التجار وأصحاب المقاهي وأصحاب الخدمات غير القانونية.

كما يُطالب المواطنون بتدخل فوري لتحرير المساحات العامة وتطبيق القوانين بشكل متساوٍ على الجميع، حفاظًا على النظام وجمالية حي الأحباس التاريخي.

وحسب السكان الذي استقى موقع أحداث. أنفو مطالبهم واستياءهم من الوضع القائم، فإن صاحب المقهى يحاول دائما التهرب من هذه المطالب بادعاءه التقرب من السلطة ومن حزب رئيس الحكومة. نفس الشكايات استقاها الموقع من عمال المقهى الذي يعانون الكثير من الحيف الذي يحول دون الحصول على حقوقهم كما ينص عليها قانون الشغل.

ويوجه سكان حي الأحباس التاريخي شكايتهم للسلطات المحلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، من أجل وضع حد لما أسموه التجاوزات التي يماريسها المعني بالأمر. وقال السكان أنه في حالة عدم تمكن السلطات من وضع حد لهذه الخروقات فإنهم سيرفعون شكاية للديوان الملكي من أجل بسط المشاكل العديدة التي تتسبب فيها المقهى المذكورة، كملاذ أخير أمام هذا الحيف الذي عمر طويلا.