أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية القطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يحمل على عاتقه توفير فرص العمل، والحد من البطالة، ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح زكي في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن نجاح الدولة في دعم القطاع الخاص يعزز قدرته على إنشاء خطوط إنتاج ومصانع جديدة، مما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً : "إذا واجه رجال الأعمال المصريون مشكلات، فلن يغامر أي مستثمر أجنبي بالدخول إلى السوق المصري".

التصدير يحتاج إلى حلول مبتكرة

وأشار زكي، إلى أن برامج المساندة التصديرية كانت تدعم المصنعين بشكل كبير، إلا أن تأخر صرفها في السابق جعل العديد من رجال الأعمال لا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

وأكد أهمية إيجاد بدائل تساهم في خفض تكاليف المصدرين وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

ضرورة التركيز على تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية

وحول التصدير، أشار زكي، إلى أن المنتجات الزراعية تمثل النصيب الأكبر من الصادرات المصرية، لكنها تحقق عوائد منخفضة، وعليه، طالب بضرورة التركيز على تحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات لتحسين العائدات بالدولار. 

وأوضح: "الدول مثل الصين وكوريا تأخذ المواد الخام وتعمل على تطويرها لتصدرها كمنتجات نهائية بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية، فعلينا أن نتبنى هذا النهج لتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الزراعية".

واختتم زكي تصريحاته، بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجهه يجب أن يكون ضمن أولويات الدولة، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.