شهدت الموازنة العامة للدولة تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، حيث تراجع العجز إلى 560.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 652.6 مليار جنيه (4.66% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام المالي السابق، محققًا انخفاضًا قدره 92 مليار جنيه.

وفي تحول إيجابي آخر، تضاعف الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه، ليكون أعلى فائض أولي يتم تحقيقه في نفس الفترة تاريخيًا، ما يعادل ثلاث مرات الفائض الأولي المسجل في العام الماضي.

يرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل أبرزها:

زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4%، نتيجة لتعافي الاقتصاد وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى تحسين الأداء الضريبي بفضل ميكنة النظم الضريبية.

ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين إدارة الدين العام،

مع الالتزام بالحدود القانونية للإنفاق الاستثماري.

هذه الإجراءات أسهمت في زيادة مخصصات القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ورفعت من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك