أفادت تقارير أن الشركات الروسية تعرب بشكل متزايد عن مخاوفها بشأن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتبطة بانخفاض قيمة الروبل مؤخرًا.
وفي نوفمبر 2024، انخفض الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الصراع في أوكرانيا، حيث وصل إلى 114 روبل للدولار.
ردًا على انخفاض الروبل، والذي يُعزى إلى العقوبات المفروضة على جازبروم بنك وعلامات الاقتصاد المحموم، أعلن البنك المركزي الروسي عن وقف عمليات شراء العملات الأجنبية حتى عام 2025.
وعلى الرغم من ذلك، استقرت العملة عند حوالي 100 روبل للدولار بحلول 20 ديسمبر 2024، مما أدى إلى توقعات بارتفاع محتمل في أسعار الفائدة.
وكان انخفاض الروبل مصدر قلق كبير للاقتصاد الروسي، وخاصة بعد العقوبات المفروضة على جازبروم بنك وإن قرار البنك المركزي بوقف عمليات شراء العملات الأجنبية يهدف إلى استقرار العملة وإدارة التضخم وقد أدى المناخ الاقتصادي الحالي إلى تقييم حاسم من قبل الاستخبارات البريطانية، مما يشير إلى أن الشركات الروسية تشعر بضغوط هذه التحديات المالية.
مع تقلب الروبل، تتزايد توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى ويعكس هذا الوضع الصعوبات الاقتصادية المستمرة في روسيا، والتي تتفاقم بسبب العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية الداخلية وتشير تصرفات البنك المركزي الروسي إلى نهج حذر في إدارة العملة والتضخم، في حين تعرب الشركات عن مخاوف متزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية.
ويسلط الوضع المحيط بانخفاض قيمة الروبل وتدابير البنك المركزي الروسي الضوء على الترابط بين الاقتصادات العالمية وبينما تتغلب روسيا على هذه التحديات المالية، تظل الآثار المترتبة على كل من الأسواق المحلية والدولية كبيرة.
0 تعليق